كشف الدليل التصميمي للكود العمراني لمدينة الرياض، الخاص بنموذج الفيلا (A) ضمن برنامج التوازن العقاري، عن مجموعة متكاملة من الاشتراطات والضوابط المنظمة لتطوير الأراضي السكنية، تتضمن نسب البناء والارتدادات والارتفاعات، إلى جانب متطلبات تصميم الأفنية والأحواش والأسوار ومواقف السيارات وتنسيق المواقع والخدمات، فضلاً عن محددات الواجهات المعمارية وعناصر الخصوصية.
ويستهدف الدليل تمكين المستفيدين من برنامج التوازن العقاري من فهم الأنظمة والموجهات المعمارية المعتمدة بأسلوب مبسط وعملي، يساعد ملاك الأراضي على اتخاذ القرارات التصميمية الصحيحة منذ المراحل الأولى للمشروع، ويحد من الاجتهادات الخاطئة والتفسيرات غير الدقيقة لاشتراطات البناء.
ويأتي إصدار الأدلة المستقلة لكل نموذج من نماذج الأراضي ضمن توجه يستهدف توضيح المتطلبات الخاصة بكل حالة، ورفع جودة البيئة العمرانية، وتحقيق التكامل بين الأحياء السكنية، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، بما ينعكس على جودة السكن والحياة للمستفيدين.
نسب البناء وعدد الأدوار والارتدادات
حدد الدليل الاشتراطات الأساسية لتطوير نموذج الفيلا (A)، حيث يسمح ببناء دور أرضي ودور أول، بالإضافة إلى ملحق علوي، مع تحديد نسب تغطية الأرض بما يضمن تنظيم توزيع الكتل العمرانية داخل قطعة الأرض.
وبحسب الضوابط، تبلغ نسبة تغطية الدور الأرضي 60% من مساحة الأرض، شاملة الملحق الأرضي، فيما تصل نسبة تغطية الدور الأول إلى 55%، بينما لا يجوز أن تتجاوز نسبة بناء الملحق العلوي 50% من مساحة الدور الأول.
وفيما يتعلق بالارتدادات، ألزم الدليل بتوفير ارتداد أمامي بمسافة 6 أمتار، مع تحديد متطلبات الواجهات الأخرى وفق طبيعة موقع قطعة الأرض. ففي الواجهة الخلفية يسمح بالبناء في الدور الأرضي دون اشتراط ارتداد، بينما يتطلب الدور العلوي ارتداداً لا يقل عن مترين. أما الواجهة الجانبية الأولى، فيسمح بالبناء على كامل حدودها دون ارتداد، مع منع فتح النوافذ أو أي فتحات عليها، في حين يبلغ الحد الأدنى للارتداد في الواجهة الجانبية الثانية مترين للأدوار الأرضية والعلوية.
ويحدد الدليل ارتداد الواجهة الرئيسية للأدوار العلوية بمسافة 4.8 متر أو 6 أمتار، وفق النموذج المعتمد، مع التأكيد على عدم تجاوز حد الارتداد المسموح به.
كما يسمح ببروز الدور الأول على الواجهة الأمامية بمقدار لا يتجاوز 1.2 متر، بشرط ألا تقل المسافة بين الملحق الأرضي والبروز عن متر واحد.
وبالنسبة للملحق العلوي، يشترط ألا تزيد مساحة بنائه على 50% من مساحة الدور الأول، مع تراجعه مسافة لا تقل عن 3 أمتار من سترة الدور الأول بالواجهة الأمامية، ويوصي الدليل بتوفير تراجع خلفي مناسب يتيح تخصيص مساحة لسطح الخدمات.
الأفنية والأحواش.. خصوصية ومساحات محددة
أفرد الدليل مساحة خاصة لتنظيم الأفنية والأحواش، باعتبارها من العناصر الأساسية في تصميم الوحدات السكنية، حيث ألزم بتوفير فناء أو حوش خلفي أو جانبي لكل وحدة، مع زراعة شجرة واحدة على الأقل، والسماح باستخدام المظلات الخفيفة بشرط عدم تحويل هذه المساحات المفتوحة إلى فراغات داخلية مغلقة.
وحدد الدليل نوعين من المساحات المفتوحة، أولهما الفناء الداخلي، وهو فراغ خارجي مفتوح تحيط به ثلاثة جوانب على الأقل من المبنى الرئيسي، ويجب ألا تقل مساحته عن 20 متراً مربعاً، وألا يقل أقصر أضلاعه عن 4 أمتار، مع عدم احتساب الارتدادات الجانبية ضمن مساحته، والالتزام بتوجيهه وفق مخطط تقسيمات الأراضي.
أما النوع الثاني فهو الحوش الخلفي أو الجانبي، الذي يحده المبنى من جهة واحدة على الأقل، ويشترط ألا تقل مساحته عن 24 متراً مربعاً، وألا يقل أقصر أضلاعه عن 3 أمتار، مع السماح باحتساب الارتدادات ضمن مساحته، ومنع استخدام الحوش الجانبي كمواقف للسيارات.
وفي إطار حماية الخصوصية، يمنع الدليل تقابل الأفنية في القطع السكنية المتجاورة، كما يحظر وضع وحدات التكييف وتمديدات الخدمات على الواجهات الداخلية للأفنية، ويمنع تسقيف الفناء أو وضع الخدمات فوقه.
كذلك يمنع بروز كتل الأدوار العلوية على الفناء الداخلي عندما تكون مساحته عند الحد الأدنى، مع استثناء الشرفات التي يسمح ببروزها مسافة متر واحد كحد أقصى، وألا تتجاوز 40% من محيط الفناء.
11 متراً سقف ارتفاعات المباني
وضع الكود ضوابط محددة لارتفاعات المباني، بحيث لا يتجاوز الارتفاع الإجمالي للمبنى من مستوى الرصيف 11 متراً، مع توزيع الارتفاعات على الأدوار والملحقات وفق حدود واضحة.
وحدد الدليل ارتفاع الدور الأرضي بحد أقصى 4 أمتار، وكذلك الدور الأول بحد أقصى 4 أمتار، بينما يبلغ الحد الأقصى لارتفاع الملحق الأرضي والعلوي 3 أمتار.
كما حدد ارتفاع سترة السطح الرئيسية عند 1.8 متر، على أن يتراوح ارتفاع سترة الأسطح الخاصة بالملحقات الأرضية والعلوية بين 20 و40 سنتيمتراً.
وفيما يتعلق بمناسيب المبنى، يجب ألا يزيد ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن مستوى الرصيف على 30 سنتيمتراً، مع تحديد ارتفاع الرصيف ومنطقة المواقف داخل حدود الملكية عن مستوى الشارع عند 5 سنتيمترات.
ويؤكد الدليل ضرورة الالتزام بالارتفاع الإجمالي للمبنى، وفي حال اختلاف ارتفاع أحد الأدوار عن المحددات الواردة، يتم خصم الزيادة أو النقص من الارتفاع الإجمالي، ثم توزيع الارتفاعات المتبقية على بقية الأدوار، مع عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل دور.
الأسوار.. ارتفاعات مختلفة
قسم الدليل الأسوار إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تشمل أسوار حدود الملكية المجاورة، والأسوار الواقعة ضمن الارتداد الأمامي، وأسوار المداخل، مع احتساب جميع الارتفاعات من مستوى الرصيف.
وبالنسبة للأسوار الجانبية والخلفية المطلة على الجيران، حدد الدليل ارتفاعها عند 3 أمتار، فيما اشترط أن تكون الأسوار الجانبية الواقعة ضمن منطقة الارتداد الأمامي مصمتة دون فتحات، وألا يتجاوز ارتفاعها 1.6 متر.
كما يمنع إنشاء سور على حدود الملكية الأمامية، مع إلزام المالك بامتداد الأسوار الأمامية على حدود الملكية الجانبية ضمن منطقة الارتداد الأمامي.
ويسمح ببناء سور مدخل بارتفاع يصل إلى 3 أمتار لفصل منطقة الارتداد الأمامي عن الأفنية والأحواش الداخلية، بهدف المحافظة على الخصوصية، مع تحديد بدائل تنفيذية بحسب وجود ملحق أرضي من عدمه، واشتراط تراجع سور المدخل مسافة لا تقل عن 3 أمتار من حد الملكية الأمامي في أحد البدائل المعتمدة.
وشدد الدليل على ضرورة بناء الأسوار الجانبية داخل حدود الملكية، وعدم الاكتفاء بجدار الجار، مع توفير فاصل إنشائي بين سور الفيلا وسور الجار يتراوح سمكه بين 2.5 و5 سنتيمترات.
كما يمنع تركيب السواتر أو أي إضافات أخرى بهدف تغطية الأسوار أو زيادة ارتفاعها عن الحدود المعتمدة.
2% حد أدنى للمساحات الخضراء
ألزم الدليل ملاك الأراضي بتخصيص ما لا يقل عن 2% من مساحة الأرض للمسطحات الخضراء، على ألا تقل المساحة الإجمالية عن 6 أمتار مربعة، مع زراعة شجرتين على الأقل ضمن الارتداد الأمامي.
كما اشترط استخدام نباتات محلية تتناسب مع الظروف البيئية للمنطقة، وفق الأنواع الواردة في الدليل، إلى جانب الالتزام بمواد رصف مناسبة لمواقف السيارات، مثل بلاط الإنترلوك أو المواد البديلة الملائمة، على ألا تكون الأسطح ملساء وقابلة للانزلاق.
ويتطلب تصميم ميول الأرضيات توجيهها باتجاه أحواض الزراعة، بما يضمن تحمل الأحمال وجودة التشطيب والتوافق مع الهوية العمرانية.
وحدد الدليل مجموعة من الألوان المتوافقة مع الطابع المعماري المحلي والبيئة المحيطة، كما ألزم بأن تكون أحواض الزراعة داخل حدود الملكية، وعلى مستوى الرصيف دون حواف مرتفعة، مع الالتزام بمواقعها المعتمدة وعزلها.
وتشمل قائمة النباتات المقترحة الأشجار والشجيرات والمتسلقات ونباتات تغطية التربة والأعشاب، ومن أمثلتها البوهينيا والسنط والكاليستيمون والكورديا والجهنمية والياسمين البلدي وحشيشة الليمون والكادي، وغيرها من الأنواع المحددة في الدليل.
موقفان للسيارات داخل حدود الملكية
ألزم الدليل بتوفير موقفين للسيارات داخل حدود ملكية الفيلا، مع تركيب مظلات وفق المواصفات التصميمية المعتمدة.
وحدد الحد الأدنى لأبعاد الموقف الواحد عند 5.50 متر طولاً و2.80 متر عرضاً، فيما يجب ألا يتجاوز ارتفاع مظلات السيارات 3 أمتار.
كما اشترط أن يتوافق تصميم المظلات مع تصميم المبنى من حيث المواد والألوان والشكل، وألا تتجاوز حدود الملكية، مع استخدام المواد المعتمدة ومراعاة الانسجام مع الطابع المعماري للفيلا.
الملاحق الأرضية.. مساحة محددة واشتراطات للواجهات
يسمح الدليل بإنشاء ملحق أرضي ضمن الواجهة الأمامية، بشرط ألا تتجاوز أبعاده 4 أمتار طولاً و2.1 متر عرضاً، مع توفير حوض زراعي يمتد على طول الواجهة الأمامية بعرض لا يقل عن 80 سنتيمتراً.
وتدخل مساحة الملحق الأرضي ضمن نسبة تغطية الدور الأرضي المحددة عند 60%، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الملحق الأرضي وبروز المبنى الرئيسي عن متر واحد.
وفي حال إنشاء مدخنة، يجب ألا يتجاوز ارتفاعها سترة سطح الملحق بمقدار يتراوح بين 20 و40 سنتيمتراً، كما يمنع توجيه فتحات أبواب الملاحق باتجاه الشارع.
تنظيم مواقع العدادات والخزانات والتكييف
نظم الدليل مواقع العناصر الخدمية داخل حدود الملكية، حيث ألزم بتخصيص منطقة محددة ومسوّرة لعدادات المياه والكهرباء وحاويات النفايات وخزان الغاز.
واشترط ألا يقل عرض خزان الغاز عن 80 سنتيمتراً، وأن تكون الغرفة المخصصة له مفتوحة من الأعلى، مع ترك مسافة لا تقل عن 80 سنتيمتراً بين المساحة المخصصة لعدادات المياه وعدادات الكهرباء.
وبالنسبة للخزانات الأرضية، يمنع إنشاء خزانات الصرف الصحي في حال وجود شبكة للصرف، كما يجب تخصيص مواقع خزانات المياه والصرف الصحي ضمن الارتداد الأمامي البالغ 6 أمتار، مع ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الخزانين.
ويشترط أن يكون خزان المياه مقاوماً لأحمال الردم، وأن تتوافق طريقة تنفيذه ومواصفاته مع طبيعة التربة ومنسوب المياه الجوفية، فيما يجب عزل خزان الصرف الصحي وفق الضوابط الإنشائية.
ويسمح بتنفيذ خزان الغاز المدفون ضمن الارتداد الجانبي، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة.
أما وحدات التكييف الخارجية، فيجب تغطيتها بسواتر تتكامل مع واجهات المبنى من حيث المواد والألوان والتفاصيل المعمارية، مع مراعاة إمكانية التهوية والصيانة، وعدم إعاقة حركة الهواء أو التأثير على المظهر العام.
كما يمنع وضع وحدات التكييف في أماكن ظاهرة على الواجهات الرئيسية أو فوق أسطح الملاحق الأرضية.
وبالنسبة لأسطح المباني، يجب وضع الخزانات والمعدات والعناصر الخدمية على السطح الخلفي المخصص للخدمات، وألا يتجاوز ارتفاع الخزانات سترة السطح، مع منع وضع أي عناصر خدمية على سطح الملحق العلوي.
ويشترط ترك مسافة ارتداد لا تقل عن 3 أمتار من الواجهة الأمامية، ويحظر البناء أو وضع الخدمات ضمنها، مع السماح باستخدام المنطقة الأمامية للجلوس المظلل بعناصر تتوافق مع الموجهات التصميمية.
الخصوصية.. ضوابط للنوافذ والواجهات الخلفية
خصص الدليل مجموعة من الأحكام لحماية خصوصية الوحدات السكنية، تختلف بحسب وجود ارتداد في الدور الأرضي أو البناء على الصامت.
ففي حالة وجود ارتداد بالدور الأرضي، يجب تراجع الدور الأول مسافة لا تقل عن 1.2 متر من الواجهة الخلفية عند وجود نوافذ، بينما يرتفع سور الدور الأرضي بمقدار 1.8 متر.
أما في حالة البناء على الصامت دون ارتداد بالدور الأرضي، فيجب توفير ارتداد لا يقل عن مترين في الدور الأول من الواجهة الخلفية، مع الالتزام بارتفاع سترة الدور الأرضي المحدد عند 1.8 متر.
ويسمح بتركيب شبك الأمان أو الخصوصية على نوافذ الدور الأرضي المطلة على الشارع، بشرط ألا تقل نفاذيته عن 50%، وأن يتوافق مع الألوان والمواد والتصاميم المعتمدة.
كما يجب ألا يزيد ارتفاع جلسة النافذة عن مستوى الرصيف على 1.6 متر في الواجهات المطلة على الشارع بالدور الأرضي.
ويسمح بفتح نوافذ الملحق العلوي على الفناء الداخلي أو سطح الدور الأول فقط، كما يمكن استخدام سواتر النوافذ من الداخل، بشرط عدم ظهورها على الواجهات الخارجية.
هوية معمارية مستوحاة من طابع الرياض
تضمن الدليل مجموعة من الموجهات المعمارية التي تستهدف تعزيز الهوية العمرانية المحلية في تصميم الفلل، وقسمها إلى ضوابط إلزامية يجب الالتزام بها بالكامل، وإرشادات توجيهية يجب التقيد باثنين منها على الأقل، مع التوصية بتطبيق أكبر عدد ممكن منها.
وتشمل الضوابط الإلزامية الألوان والمواد المستخدمة في البناء وتكوين الكتل المعمارية والنوافذ والفتحات والأبواب والمداخل وسترة السطح.
وفيما يتعلق بالألوان، ألزم الدليل باختيار لون رئيسي واحد من لوحة الألوان الأساسية، واستخدامه بنسبة لا تقل عن 80% من مساحة الحوائط في جميع الواجهات، مع إمكانية اختيار لون ثانوي من اللوحة نفسها بنسبة لا تتجاوز 20%.
كما يسمح باستخدام ألوان إضافية من اللوحة الفرعية في نطاقات محدودة، مثل الأبواب والزخارف، مع السماح باختيار الألوان الأساسية أو الفرعية للأبواب الخارجية والزخارف.
أما المواد، فيشترط عدم استخدام أكثر من مادتين أو شكلين لمعالجة الواجهة الرئيسية، على أن تكونا من قائمة المواد الأساسية، مع السماح باستخدام المواد الفرعية في نطاقات محددة للزخارف وحليات الواجهات والسواتر وعناصر التظليل.
وتشمل المواد الأساسية الأحجار الطبيعية، والتكسيات المصنعة التي تحاكي مظهر الأحجار المحلية، واللياسة الطينية، واللياسة الملونة، والخرسانة الملونة.
كما يسمح باستخدام التكسيات والكاسرات المعدنية، مثل الألومنيوم والحديد، بما لا يتجاوز 5% من مساحة الواجهة، فيما لا يجوز أن تتجاوز المواد الخشبية 10% من مساحة الواجهة.
ويسمح باستخدام الزجاج الشفاف أو الملون بدرجات مشتقة من لوحة الألوان الأساسية، مع منع الزجاج ذي الألوان الزاهية، ويحظر استخدام المواد العاكسة أو اللامعة أو البراقة، مثل أنواع الرخام والجرانيت اللامعة وألواح الألومنيوم.
كما يمنع ترك العناصر الإنشائية الأسمنتية دون تشطيب نهائي، أو تنفيذ الملحق العلوي بمواد وألوان مختلفة عن بقية أجزاء المبنى.
النوافذ والمداخل.. نسب محددة وتكوينات متناسقة
ألزم الدليل بأن تتسم الكتل المعمارية والواجهات الرئيسية بعدم التناظر، مع إمكانية تحقيق ذلك من خلال الأسطح والبروزات وتنظيم النوافذ والشرفات والمداخل، بما ينسجم مع توزيع الفراغات الداخلية.
وفيما يتعلق بالنوافذ، يجب ألا تقل نسبتها ضمن الواجهة الرئيسية عن 20% كحد أدنى من مساحة كل دور، مع ضرورة استخدام كاسرات شمس ذات زخارف محلية للنوافذ التي تزيد مساحتها على 50% من مساحة الواجهة الرئيسية.
كما يشترط أن تتناسق النوافذ من حيث الأحجام والنسب، وألا تتجاوز الأشكال المستخدمة نمطين أو ثلاثة أنماط، مع السماح بالنوافذ المربعة أو المستطيلة ذات المحور العمودي وليس الأفقي.
أما المداخل، فيجب تحديد المدخل الرئيسي للمبنى بشكل واضح، وأن يكون مظللاً، سواء من خلال تصميم الباب بشكل غائر أو وضعه تحت مظلة أو شرفة أو كتلة معمارية بارزة.
وبالنسبة لسترة السطح، يجب استخدام مواد مماثلة لمواد المبنى، مع إمكانية تشكيلها بعناصر هندسية مستوحاة بصورة تجريدية من العمارة المحلية، وبما يتوافق مع خط المبنى الرئيسي.
الزخارف والأسطح وكاسرات الشمس
تضمنت الإرشادات التصميمية التوجيهية التوصية باستخدام الأنماط والزخارف المستوحاة من التراث المحلي، وتوظيفها أعلى الأبواب والنوافذ أو ضمن الأحزمة الأفقية وأركان المباني والسواتر وسترة السطح.
وأكد الدليل أن استخدام الزخارف ليس إلزامياً، لكن في حال اختيارها يجب أن تكون مستوحاة بأسلوب تجريدي من الأنماط التقليدية للمنطقة، مع منع الزخارف المرتبطة بطرز معمارية أخرى.
كما أوصى بأن تكون الأسطح مستوية وبسيطة، وأن تتضمن مناطق للجلوس والشرفات والتشجير، مع تنسيقها بطريقة تحافظ على الخصوصية، واستخدام عناصر التظليل لتوفير الظلال.
وفيما يتعلق بالسواتر وكاسرات الشمس، يوصي الدليل بتصميمها بما يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية ويعزز الطابع المعماري المحلي، إلى جانب الحد من الكسب الحراري، خصوصاً للنوافذ الواقعة في الواجهات الجنوبية والغربية.
ويوصي باستخدام التصميمات الأفقية لكاسرات الشمس في الواجهات الجنوبية، والتصميمات الرأسية في الواجهات الغربية والشرقية، مع السماح بتنفيذها من المعادن وفق الضوابط المحددة.
أحكام عامة.. ضوابط للقبو والإنشاء والإنارة
تطرق الدليل إلى مجموعة من الأحكام العامة التي تنظم بعض التفاصيل الإنشائية والتشغيلية للمباني، حيث يسمح بإنشاء قبو ضمن حدود الأرض، مع الالتزام بترك مسافة أمامية تعادل الارتداد الأمامي المحدد عند 6 أمتار.
وفي حال تجاوز ارتفاع القبو مستوى أرضية الدور الأرضي، والمحدد عند 30 سنتيمتراً من الرصيف، يتم خصم مقدار الزيادة من ارتفاع الدور الأرضي.
كما يمنع امتداد أساسات المبنى أو القواعد أو الأسوار أو أي هياكل تابعة له إلى داخل الأراضي المجاورة.
ويلزم الدليل مالك العقار بتشطيب جميع واجهات المبنى وفق الألوان والمواد المعتمدة، وفي حالة وجود جار قائم، يجب على مالك الأرض تشطيب الواجهة المصمتة المواجهة له باستخدام المواد والألوان نفسها المستخدمة لدى الجار، مع إتاحة الحق لمالك الأرض المجاورة في تغيير دهان الواجهة المصمتة الخاصة بالجار القائم.
وفيما يتعلق بالإنارة، يجب أن تتراوح درجة حرارة لون الإضاءة بين 2200 و2700 كلفن، مع منع استخدام الإضاءات ذات الألوان المتغيرة (RGB) في الواجهات والفراغات الخارجية.
كما يجب توجيه الإضاءة الاصطناعية بعيداً عن المباني المجاورة، وضبط زواياها لتجنب انعكاسها أو تسليطها على نوافذ الغرف السكنية المجاورة أو باتجاه السيارات والمشاة في الفراغات العامة.
الأراضي المطلة على الشوارع والفراغات العامة
حدد الدليل أحكاماً إضافية للأراضي المطلة على الشوارع أو الفراغات العامة، حيث يجب ترك ارتداد لا يقل عن مترين للدور الأرضي من الواجهة الخلفية، مع السماح ببروز الدور الأول بمقدار 1.2 متر من الواجهة الخلفية، دون احتساب هذا البروز ضمن نسبة البناء المعتمدة.
كما يجب ألا يتجاوز ارتفاع السور الخلفي 2.6 متر، مع تصميم الواجهة الخلفية باعتبارها واجهة رئيسية، والالتزام بنسب الفتحات والنوافذ المحددة، إلى جانب مطابقة السور الخلفي للألوان المعتمدة.
ويسمح بفتح باب في سور الواجهة الخلفية بشرط عدم وجود عتبة فوق الباب، وأن يصمم باعتباره باب واجهة رئيسية، مع منع إنشاء درج خارج حدود الملكية، وكذلك منع بروز أي عناصر خارج حدود الأرض، مثل المداخن والمشبات والمظلات وغيرها.
أما الأراضي الواقعة على زوايا الشوارع أو الفراغات العامة، فيجب ترك ارتداد لا يقل عن مترين من الواجهة الجانبية المطلة على الشارع أو الفراغ العام، وألا يتجاوز ارتفاع الأسوار الخلفية والجانبية المطلة على هذه المساحات 2.6 متر.
ويسمح بإنشاء فتحات ونوافذ في الواجهة الجانبية المطلة على الشارع أو الفراغ العام، باستثناء الملحق العلوي، كما يسمح بتوجيه الفناء نحو الواجهة الجانبية المطلة على الشارع أو الفراغات العامة وفق النماذج التوضيحية المعتمدة.
ولا تنطبق هذه الحالة الخاصة إذا كان الفراغ العام عبارة عن ممر مشاة بعرض 10 أمتار أو أقل.
الالتزام بالكود العمراني مرجع أساسي للتطوير
أكد الدليل أن المعلومات الواردة في وثائق الكود العمراني لمدينة الرياض، بما تتضمنه من أنظمة وضوابط واشتراطات عمرانية ومعمارية، تمثل المرجع الأساسي والمعتمد، وتلغي أي ضوابط أو اشتراطات سابقة تتعارض معها.
كما شدد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وكود البناء السعودي وسائر الاشتراطات البلدية ذات الصلة.
ونبه الدليل بصورة خاصة إلى ضرورة الالتزام بدليل قواعد تأسيس المباني على التربة الحساسة في شرق مدينة الرياض، واعتماد جميع أعمال الإنشاء وفق المتطلبات والإرشادات الفنية الواردة فيه.
ويقدم الدليل بذلك إطاراً تنظيمياً تفصيلياً لتطوير نموذج الفيلا (A)، لا يقتصر على تحديد المساحات والارتفاعات ونسب البناء، بل يمتد إلى تنظيم التفاصيل المعمارية والخدمية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات البناء والخصوصية والهوية العمرانية وجودة البيئة السكنية.
للمزيد من التفاصيل وتحميل الكتيب اضغط الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1dXpXqsnLdNxV0EiAEzZp7zUUGXLeaGYt/view
اقرأ أيضًا:
«التوازن العقاري» يحصد جائزة عالمية من مؤتمر المدن الذكية في برشلونة
تسليم أراضي الدفعة الأولى من الأراضي لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري
رئيس «هيئة العقار»: الإيجار يستهلك 15% من دخل الأسر في الرياض بعد قرارات التوازن العقاري
بالصور.. «التوازن العقاري» يسرّع أعمال تطوير 10 آلاف أرض سكنية في الرياض
تحولات مرئية في سوق الشقق في الرياض بعد قرارات التوازن العقاري.. الأسعار تتراجع 17%
