تشهد إدارة المشروعات العقارية طفرة كبيرة، مع تزايد تعقيد المباني وتداخل الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، حيث لم تعد تعتمد على المخططات الهندسية التقليدية وحدها، بل أصبحت الحاجة أكبر إلى أدوات تتيح تنسيق جميع تفاصيل المشروع قبل بدء التنفيذ، وتحد من الأخطاء التي قد تكلف المطورين وقتًا ومالًا إضافيين.
وتأتي تقنية نمذجة معلومات البناء «BIM» في مقدمة هذه الأدوات، إذ تتيح إنشاء نموذج رقمي متكامل للمبنى، يجمع التصميم المعماري والإنشائي والأنظمة الفنية في صورة واحدة، ويمنح المهندسين والمقاولين والمطورين رؤية واضحة لتفاصيل المشروع قبل تنفيذه على أرض الواقع.
كيف تعمل تقنية «BIM»؟
ببساطة، لا تقتصر التقنية على إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد للمبنى، بل تحول التصميم إلى قاعدة بيانات تضم معلومات عن مكوناته وأبعاده ومواده وكمياته، وتوضح العلاقة بين مختلف عناصره.
فعلى سبيل المثال، يمكن اكتشاف تعارض بين تمديدات التكييف وأحد العناصر الإنشائية قبل بدء العمل، بدلًا من اكتشافه في الموقع بعد التنفيذ، بما يقلل الحاجة إلى التكسير وإعادة الأعمال وما يترتب عليهما من تأخير وتكاليف إضافية.
كما تتيح التقنية ربط النموذج بالجدول الزمني للمشروع، لمتابعة مراحل التنفيذ ومقارنة الإنجاز الفعلي بالخطة الموضوعة، وربطه بالتكاليف والكميات لتقدير أثر أي تعديل في التصميم أو المواد على الميزانية.
5 فوائد مباشرة لإدارة التنفيذ
تسهم تقنية «BIM» في تحسين إدارة المشروعات العقارية من خلال تمكين الفرق الهندسية من اكتشاف التعارضات بين التخصصات المختلفة قبل بدء التنفيذ، بما يقلل الأخطاء وتكاليف إعادة العمل، كما تساعد على حصر الكميات بدقة أكبر، وتقييم أثر التعديلات على الميزانية، وربط التصميم بالجدول الزمني لمتابعة تقدم الأعمال ورصد التأخيرات المحتملة.
وتوفر التقنية كذلك قاعدة معلومات موحدة تتيح تنسيق العمل بين المصمم والاستشاري والمقاول، فضلًا عن الاحتفاظ ببيانات تفصيلية عن مكونات المبنى وأنظمته، يمكن الاستفادة منها في أعمال التشغيل والصيانة بعد التسليم.
ماذا عن تطبيقها في السعودية؟
يتزايد الاهتمام بتوحيد معايير إدارة المعلومات في مشروعات البناء السعودية، ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه طرح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع مواصفة «إدارة المعلومات باستخدام نمذجة معلومات البناء – الجزء الرابع: تبادل المعلومات»، استنادًا إلى المعيار الدولي ISO 19650-4:2022.
وتهدف هذه المعايير إلى تنظيم تبادل المعلومات بين أطراف المشروع، وتحسين جودة البيانات التي يجري استخدامها خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتسليم. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع عبر موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما تناولت دراسة منشورة في دورية Frontiers in Built Environment واقع تطبيق التقنية في مشروعات التشييد بالسعودية، وأبرزت أهمية تنسيق التصميم واكتشاف التعارضات وتحسين التواصل بين أطراف المشروع في الحد من المشكلات المرتبطة بالتنفيذ.
هل تضمن التقنية خفض تكلفة البناء؟
رغم مزاياها، فإن استخدام «BIM» لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة المشروع تلقائيًا، حيث يتوقف العائد على كفاءة تطبيقها، وجودة البيانات، وتدريب العاملين، ومدى التزام المطور والاستشاري والمقاول باستخدام النموذج وتحديثه طوال مراحل التنفيذ.
وتواجه الشركات تحديات تتعلق بتكلفة البرامج والتدريب، ونقص الكوادر المتخصصة، وصعوبة توحيد آليات تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة. لذلك فإن نجاح التطبيق يتطلب خطة واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف، والبيانات المطلوب تحديثها، وآلية اعتماد النموذج بوصفه مرجعًا مشتركًا للمشروع.
ماذا تعني للمشتري العقاري؟
قد ينعكس استخدام التقنية بصورة إيجابية على جودة تنفيذ العقار، من خلال تقليل التعارضات والأخطاء وتحسين التنسيق بين فرق العمل، فضلًا عن توفير معلومات أكثر تنظيمًا عن مكونات المبنى عند التسليم.
لكن استخدام المطور لتقنية «BIM» لا يمثل ضمانًا مستقلًا لخلو العقار من العيوب، ولا يغني عن الإشراف الهندسي واختبارات الجودة والفحص الفني قبل الاستلام.
وفي المحصلة، تمثل نمذجة معلومات البناء تحولًا في طريقة إدارة المشروعات العقارية، فبدلًا من اكتشاف المشكلات بعد وقوعها، تتيح للفريق الهندسي توقعها ومعالجتها مبكرًا، بما يدعم ضبط الوقت والتكلفة وتحسين جودة التنفيذ، ويجعل البيانات جزءًا أساسيًا من إدارة المشروع منذ التصميم وحتى التشغيل.
إقرأ أيضًا:
