تستعرض المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، تجربتها في تطوير منظومة الإسكان والتمويل العقاري أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، خلال مشاركة وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين حول تمويل الإسكان الميسّر، المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية .
وتأتي المشاركة في وقت تتجه فيه المملكة إلى تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، وتوسيع مصادر السيولة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع السكني، بما يدعم مستهدف رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
ووفقًا لبيان وزارة البلديات والإسكان، تتناول المشاركة التحولات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي في السياسات والتشريعات والممكنات التمويلية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين منظومة التمويل وتطوير المعروض السكني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الخيارات المتاحة أمام الأسر السعودية.
التمويل العقاري والسوق الثانوية في صدارة المحاور
وتشمل محاور المشاركة بحث فرص الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز كفاءة السوق الثانوية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر السيولة، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر ورفع كفاءة المؤسسات التمويلية.
كما تتناول المباحثات مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية في تطوير أدوات إعادة التمويل والتوريق العقاري، والاستفادة من النماذج التشغيلية والحلول المالية والتقنية، بما يعزز قدرة المؤسسات التمويلية على توفير السيولة، ويدعم استدامة التمويل السكني على المدى الطويل.
ويمثل تطوير السوق الثانوية أحد المحاور المهمة في منظومة التمويل العقاري، إذ يتيح تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، فيما تسهم أدوات إعادة التمويل والتوريق في توفير قنوات إضافية للسيولة، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
مستهدف التملك عند 70% بحلول 2030
وتندرج المشاركة ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تطوير السياسات الإسكانية، وتوسيع الحلول التمويلية، وتحفيز المطورين والقطاع الخاص على زيادة المعروض السكني، إلى جانب تحسين كفاءة السوق العقارية.
ولا يقتصر تطوير منظومة الإسكان على توفير الوحدات السكنية، بل يرتبط أيضًا بتعزيز قدرة الأسر على الوصول إلى التمويل المناسب، وتنوع المنتجات السكنية، ورفع كفاءة الإجراءات والتشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
شراكات دولية لتعزيز استدامة القطاع
وتوفر القمة فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية العاملة في تمويل الإسكان الميسّر، وبحث نماذج التمويل وإدارة المخاطر وتطوير الأسواق العقارية، بما يدعم توجه المملكة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الدولية.
وتتكامل هذه الجهود مع توجه وزارة البلديات والإسكان نحو تطوير بيئة عمرانية متكاملة، وتحسين جودة المساكن والخدمات والمرافق، بما يربط بين توفير المسكن والارتقاء بجودة الحياة، ويدعم بناء مجتمعات حيوية ومستدامة.
وتعكس المشاركة اهتمام المملكة بتطوير منظومة تمويل سكني أكثر تنوعًا واستدامة، لا تعتمد على توسيع المعروض وحده، وإنما تستهدف أيضًا تطوير أدوات التمويل والسيولة، وتعزيز دور المستثمرين والمؤسسات المالية في تلبية احتياجات السوق السكنية.
إقرأ أيضًا:
وزارة البلديات والإسكان: أكثر من 90 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
تعثر سداد التمويل العقاري.. ما الخيارات المتاحة قبل تفاقم المشكلة؟
