الرياض-أملاك
احتلت المملكة المرتبة الثالثة في قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع نهاية2012، وفقا لتقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2013 الصادر عن “فورين دايركت انفستمنتس انتلجانس” اللندنية.
وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بنسبة 31.25 %، بنحو 63 مشروعا خارجيا في 2012 مقارنة ب 48 في 2011، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تلتها جنوب إفريقيا، ثم المملكة، فعمان، ومصر، ونيجيريا، وقطر، وكينيا، والمغرب، ثم البحرين.
الشرق الأوسط وإفريقيا الأفضل
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كانت أفضل أداء من المعدل العالمي في 2012، رغم معاناته من تراجع بنسبة 11.78 % في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد حققت عدة قطاعات في المنطقة نموا كان أسرعه في قطاع النقل، والتخزين، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمعدات الصناعية، والمحركات، والتوربينات، وقطاعي العقارات والسياحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر تقرير التكامل الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية والانتقالية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في الدول الخليجية بمقدار عشرة أمثال خلال عقد واحد، وذلك إثر توجه معظم رصيد الاستثمارات إلى المملكة، ثم دولة الإمارات، لتشكلا أكبر اقتصادين في المنطقة.
زيادة في الاستثمار الأجنبي
وكشف التقرير أن هناك زيادات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإليها منذ عام 2003، موضحا أن سياسات دول المجلس الجديدة، بالإضافة إلى الفرص التجارية الجديدة التي أتاحتها الطفرة في عائدات النفط، ساهمت في ارتفاع الاستثمارات من مليار دولار سنوياً في المتوسط بين عامي 1990 و2000، لتصل إلى مستوى قياسي قدر ب 60 ملياراً في عام 2006.
وأشار إلى أن المنشأ الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، خلال العقد الأول من الألفية، بات أكثر تنوعاً، أيضاً، إذ شهدت المملكة، خلال الفترة بين عامي 2000 و2010، زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة بمقدار سبعة أمثال تقريباً.
مراجعة الاستثمارات الأجنبية
وكان عبداللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار أكد الشهر الحالي أن هناك متابعة ومراجعة ملفات تتعلق بمشاريع الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص لها في البلاد، وقال: «هناك تراخيص لا ترقى للاستثمار المنشود وتؤثر سلبا ليس فقط على الاقتصاد والتنمية بل على المستثمر الأجنبي الجاد».
