دعا أعضاء بمجلس الشورى وزارة الإسكان البدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل. وأكد الدكتور عبدالله الحربي أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437هـ في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم أن وزارة الإسكان لم تسلم للمواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع احتياج المواطنين.
من جانبه، أشار العضو الدكتور سعدون السعدون إلى أن السكن حلم لكل مواطن.. وطالب بمشروعات عملاقة لحل هذه المشكلة التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها. وتساءل :” لماذا يترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟”.
وأشار عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود إلى عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية ومدن أقل كثافة. وتساءل د. منصور الكريديس عن إستراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة. فيما استغرب د. سلطان آل فارح صعوبة توفر أراضي للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
وأشار العضو عبدالله السعدون إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل. وأكد المهندس محمد العلي الحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً المقبل. فيما وصف تقرير الإسكان بالشفاف وأشاد بإحدى توصيات اللجنة التي تنص على ضرورة توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية.
وتؤكد الدكتورة إقبال درندري أن القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، وترى أن تنسق الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية لتوجيه التمدد السكاني. فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
واستبعدت الدكتورة فاطمة القرني وجود أي حلول واقعية لدى وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، وقالت :” لايٌرى من وزارة الإسكان أيّ انجاز يسهم في الحد من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية”.
وطالب العضو عبدالهادي العمري بدراسة توجهات بعض الجهات الحكومية التي قد تعيق أداء وزارة الإسكان. وبدوره شدد عباس هادي على الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري إلى حين توفير الطلب الحالي على المساكن. مطالباً بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحمي المواطن وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص.