أكد المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن المؤجر ملتزم وفق النظام بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة، أثناء مدة الإيجار.
وأوضح البطي أن المؤجر ملزم كذلك بأعمال صيانة العقار المتعلقة بما يؤثر في سلامة المبنى أو ما كان سببه غير ظاهر للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.
وبالنسبة إلى المعايير والاشتراطات ذات العلاقة التي تسمح بدخول المباني إلى نظام إيجار، قال البطي بأن جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية سيتم تحديدها لاحقا في حال أقر نظام الإيجار.
ويحكم نظام “إيجار”، العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح النظام عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
