وفقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة المعلنة من قبل هيئة الزكاة والدخل، فإن بعض الخدمات المتعلقة بالعقار خاضعة للضريبة ومنها أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار.
حقوق ملكية
وبينت لائحة القيمة المضافة : يشمل العقار، وفقا للائحة، أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية وأي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، وأي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبني أو هيكل إنشائي أو عمل هندسي.
وبينت أن لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.
ب- منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار.
ج- منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.
د- أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار.
هـ- الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بمهامّ وأعمال تتعلق بالعقارات.
يشار الى أنه يتوقع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018 وبنسبة 5 %..
أهداف الضريبة
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تهدف إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل، وفقا لما ورد في صحيفة «الرياض».
وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
تعزيز الإجراءات
ولدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل»، داعياً في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.
التأثير على سوق العقار
هذا وقد أبدى الكثير من العقاريين والمختصين في مجال العقار تساؤلهم عن مدى تاثير خضوع أعمال التشييد وتوسعة وصيانة العقار لضريبة القيمة المضافة على سوق العقار في الوقت الحالي ومستقبلا.
يشار إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
