اختار أصحاب 20% من العقود المسجلة حديثاً في شبكة إيجار الإلكترونية خدمة السداد الشهري التي أطلقت مؤخراً, وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود أن هذا الإقبال يعكس مدى تقبل أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية التي تستهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف: إمكانية السداد الشهري تتيح للمستأجر القدرة على تنظيم شؤونه المالية وسداد مستحقاته الإيجارية بشكل ميسّر وسهل، وتسهم في الحد من صعوبات توفير وسداد المبلغ كدفعة واحدة، مشيرا إلى أن الإقبال على خدمة السداد الشهري يؤكد أهميتها وأثرها الإيجابي على المستأجرين، كما أنها تأتي تلبية لاحتياجات أطراف العملية الايجارية.
واستطرد الداوود: وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” تسعى إلى تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيس للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بقطاع الإيجار العقاري عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
وقال: يشمل ذلك خدمة الدفع الإلكتروني من خلال خدمة “سداد”، التي تُغني طرفي العقد “مؤجر ومستأجر” عن التعاملات النقدية والتي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، لتصبح آلية الدفع بينهما بشكل إلكتروني.
وأضاف الداوود: خدمة السداد الإلكتروني تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية وتعتبر إثبات معتمد لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أنها خدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد على مراقبة التعاملات المالية.
