فور صدور قرار السماح بإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (صناديق الريت) في السوق المالية، وجدت قبولاً كبيراً من المستثمرين وأصحاب الأموال المجمدة، وذلك لما تمتاز به من مزايا استثمارية جاذبة، حيث تُلزم أنظمة السوق المالية الصناديق المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي، وتهدف الصتاديق العقارية إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.
توزيع %90 من الأرباح
وتعتبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها بالسوق المالية السعودية، وتُعرف عالمياً بمصطلح “ريت أو ريتس”، وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع %90 من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن %25 وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
شروط تداول الصناديق العقارية:
يجب ألا تقل الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن %90 سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها، بيعاً وشراءً، بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
تحتوي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
معايير الطرح والإدراج:
الهيكل القانوني: صندوق عقاري مغلق.
عدد المساهمين: 200 مساهم على الأقل.
الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: 500 مليون ريال سعودي.
القيمة الاسمية: 10 ريال للوحدة.
ملكية الأصول: يجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق.
تسجل الأصول العقارية: للصندوق باسم شركة تابعة لأمين الحفظ وتعد أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين.
الأرباح: يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن %90 سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
نسبة القروض: لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته %50 من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة.
الاستثمارات: يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ و دوريٍ عن ما نسبته %75 من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
الأراضي البيضاء: لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء.
عقارات تحت التطوير: يسمح لمدير الصندوق باستثمار نسبة لا تتجاوز %25 من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو لإعادة تطوير تلك العقارات.
العقارات خارج المملكة: يحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على %25 من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج المملكة.
ملكية الجمهور: لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن %30 من إجمالي وحدات الصندوق.
