كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرحها لمجموعة من الأصول العقارية المتنوعة التي تشرف عليها للاستثمار الذي تصل مدته إلى 25 عاماً وأكثر، مشيرة إلى إعفاء المستثمرين لفترة معينة من دفع الإيجار للتجهيز والإنشاء.
وقال نواف العبدالكريم مدير إدارة الاستثمار في الوزارة خلال ورشة عمل بعنوان “الفرص الاستثمارية للمشاتل”، إنه بعد استكمال البنية التحتية لتنفيذ اللائحة طرحت فرصاً عقارية في المواقع البحرية والمتنزهات، والفرص الزراعية والاستثمار في الثروة الحيوانية والمشاتل.
لافتا إلى أن هناك تفاؤلا باعتبار أن اللائحة أصبحت ممكنة من الاستفادة من فرص الوزارة الاستثمارية للارتقاء بالمواقع التي تشرف عليها وتمكين المستثمرين من القيام بأنشطة استثمارية تتماشى مع مستهدفات الوزارة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاتل، أوضح علي المهناء المسؤول في الإدارة العامة والاستثمار، أن الوزارة طرحت أربع فرص للاستثمار على القطاع الخاص في منطقة الرياض، إذ جاءت الفرصة الاستثمارية الأولى في محافظة الزلفي على مساحة 23 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء تسهيلا للمستثمرين.
فيما جاءت الفرصة الاستثمارية الثانية في محافظة المجمعة على مساحة 58 ألف متر مربع وبعقد استثماري يصل إلى عشرة أعوام وبفترة سماح غير مدفوعة الأجر لمدة عشرة أشهر للتجهيز والإنشاء.
في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الثالثة في محافظة الغاط على مساحة 168 ألف متر مربع، في حين جاءت الفرصة الاستثمارية الأخيرة في محافظة المزاحمية على مساحة 478 ألف متر مربع وبمدة عقد مماثلة للفرصة الاستثمارية السابقة.
