الرأسمالية البيئية والعمارة
هشام القاسم
كان هناك وقت أرادت فيه المباني أن تكون جبالًا ، وكانت الأسطح تريد أن تكون غابات ، والأعمدة أرادت أن تكون أشجارًا. عندما بدأ العالم في حالة تأهب مع ذوبان الأنهار الجليدية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في درجة حرارة الأرض ، كانت العمارة مهتمة بتقليد أشكال الطبيعة. شيء قريب من “النظم البيئية” التي من صنع الإنسان ، والتي يراها الكثيرون على أنها مجازية وزخرفية ، في خدمة الصور القابلة للتسويق “للتنمية المستدامة”.
تشجع الرأسمالية البيئية على استغلال الموارد الطبيعية ، بمساعدة التكنولوجيا. هذا المفهوم يقوم على اقتصاد السوق الحر الذي تعتبر فيه الموارد الطبيعية رأس مال. نظرًا لأن الأرباح تعتمد جزئيًا على حماية البيئة ، يتم التعامل مع الطبيعة على أنها سلعة تحتاج إلى الاستعادة بعد استغلالها لتحقيق النمو الاقتصادي.
يجادل البعض بأن الموارد الطبيعية محدودة ، لذلك سيواجه الاقتصاد حتماً الندرة. وكلما أصبحت الموارد أكثر ندرة ، وبالتالي أصبحت أكثر تكلفة ، سيتعين على جميع الشركات معرفة كيفية القيام بالمزيد بموارد أقل. وفقًا للرأسمالية الخضراء ، فإن الجانب المشرق هو أن استخدام موارد أقل مفيد للكوكب ولكن أيضًا للأرباح. كلما قل إنفاق الشركة على المدخلات ، وكلما زادت كفاءة عملها ، زادت هوامشها. أيضًا ، سيكون أولئك الذين تحولوا إلى الأساليب الصديقة للبيئة مستعدين لهزيمة منافسيهم الأقل مراعاة للبيئة عندما نواجه حالة الكارثة.
اكتسبت الرأسمالية البيئية المطبقة على العمارة أرضية ، حيث يرغب المزيد والمزيد من الناس في فهم العمليات ومعرفة من أين تأتي المواد وكيف يتم تصنيعها. علاوة على ذلك ، لا يتحدى هذا النموذج النظام السياسي والاقتصادي الحالي. طبيعتها غير مهددة ، مما يجعلها أكثر قبولًا للقادة السياسيين ورجال الأعمال. بعبارة أخرى ، يُظهر لنا أننا لسنا بحاجة إلى اقتصاد ينمو ببطء أو لا ينمو على الإطلاق لإنقاذ الكوكب.
*معماري وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
@ArchHesham
