صرح فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ البنك المركزي في فرنسا، أن السلطات الفرنسية قد تجري تعديلات طفيفة على شروط القروض العقارية، طالما لن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة مديونيات الفرنسيين بشكل مفرط.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليروي قوله إن المجلس الأعلى للاستقرار المالي في فرنسا سوف يجتمع الأسبوع المقبل لإجراء مراجعة دورية لقواعد تحوط الاقتصاد الكلي، مضيفا أن السلطة، التي تضم وزير المالية فرونو لومير، أعطت البنوك بعض المرونة بشأن قواعد حجم برامج القروض الخاصة بها.
وقال فيليروي في تصريحات لإذاعة “راديو كلاسيك” إنه “ربما يكون هناك تعديل فني أو اثنين، ولكننا لن نتخذ إجراء يؤدي لزيادة مخاطر ارتفاع مديونية للفرنسيين أو عدم سداد القروض”، مشيرا إلى أنه “في قطاع القروض العقارية، من السهل دائما تقديم قروض محفوفة بالمخاطر، ولكن هذه المسألة تنتهي دائما بشكل سيء”.
وأكد محافظ البنك المركزي الفرنسي أن التراجع الحالي في حجم القروض يرجع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، وليس إلى قواعد المجلس الأعلى للاستقرار المالي.
وأشار فيليروي إلى دراسة للبنك المركزي جاء فيها أنه في حين أن حجم القروض تراجع عن معدلاته القياسية عام 2021، فإنه لا يزال يفوق معدلات دول أخرى في منطقة اليورو، ويفوق المتوسطات التي تم تسجيلها قبل عام 2015، عندما تراجعت معدلات القروض على نحو استثنائي.
