يهدف دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان في العام 2023 إلى تنظيم مواقع البناء في المباني السكنية والتجارية والحكومية، والحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وحماية المشاة وقائدي المركبات، والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، من خلال اشتراطات فنية موحدة تحدد مواصفات الأسوار المؤقتة ومواقعها وارتفاعاتها والمواد المستخدمة في إنشائها.
وصدر اعتماد الدليل بموجب قرار وزاري يستند إلى الصلاحيات النظامية للوزير، وإلى المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/5» وتاريخ 21 صفر 1379هـ، وكذلك القرار الوزاري رقم «4300507776/1» وتاريخ 15 رجب 1443هـ، بشأن الموافقة على إصدار دليل تسوير المواقع الإنشائية في المباني السكنية.
ونص القرار على اعتماد الدليل بصيغته المرفقة، ونشره على الموقع الإلكتروني للوزارة والعمل به من تاريخ نشره، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات، ومنح المباني التجارية القائمة مهلة ثلاثة أشهر للالتزام باشتراطات التسوير.
أهداف الدليل ونطاق تطبيقه
يستهدف دليل تسوير المواقع الإنشائية تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتنظيم أعمال البناء داخل المدن، وفي مقدمتها الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتخصيص مساحة لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل مناطق العمل والتشوين عن المحيط الخارجي، وحماية المشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع.
كما يهدف إلى ضبط مواقع الأعمال الإنشائية وتنظيمها والترخيص لها وفق معايير موحدة، إلى جانب حماية الممتلكات الخاصة والحد من التعدي على المرافق العامة. ويُطبق الدليل على المشاريع الإنشائية الخاصة بالمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادرة لها رخص بناء، في جميع أنحاء المملكة، وفق التفاصيل الفنية والمعيارية الواردة فيه.
ويعرّف الدليل السور المؤقت بأنه حاجز يُنشأ وفق مواصفات ومعايير محددة، فيما يشير مصطلح الارتدادات إلى المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية، أي الضلع الخارجي لسور المبنى، والحد الخارجي المضاف على الشارع.
كما يحدد مفهوم التشوه البصري بالعناصر المرئية غير الجذابة التي تتعارض مع البيئة المحيطة بالمشهد المراد مشاهدته، فيما تمثل منطقة التشوين الحيز المخصص للأعمال اللوجستية، مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في الموقع.
أما الشطفة، فهي جزء مائل عند زاوية السور المؤقت في تقاطعات الشوارع، والغرض منها إتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع، بما يدعم السلامة المرورية.
أولًا: اشتراطات تسوير مواقع المباني التجارية
حدد الدليل ضوابط إقامة الأسوار المؤقتة للمشاريع التجارية وفق موقع المشروع وطبيعة الشوارع المحيطة به وعروضها، مع اشتراط تنفيذ السور قبل البدء بأعمال الحفر أو البناء.
موقع السور والارتدادات والبوابات
إذا كان الموقع الإنشائي يطل على شارع تجاري واحد، فيلزم إقامة سور مؤقت أمام الموقع على حد الملكية، مع السماح بزيادة تصل إلى مترين كحد أقصى، وإغلاق الجهات البارزة المحاذية للمواقع المجاورة.
أما إذا كان الموقع يطل على شارعين، أحدهما تجاري والآخر شارع داخلي، فيُقام السور المؤقت على حد الملكية بمحاذاة الشوارع الداخلية، مع السماح بزيادة تصل إلى 3 أمتار كحد أقصى. ويشترط وضع شطفة عند التقاء السور الأمامي بالسور الفرعي بمقاس 3×3 أمتار لتسهيل حركة المركبات.
وفي المواقع المطلة على شارعين تجاريين، يُقام السور بمحاذاة الشوارع وعلى حد الملكية، مع زيادة لا تتجاوز مترين، وتوضع البوابة على الشارع الأقل أولوية وفق توجيهات الجهة المختصة في البلدية، مع تنفيذ شطفة بمقاس 3×3 أمتار عند التقاء السور الأمامي بالفرعي.
وشدد الدليل على ضرورة مراعاة مالك المشروع والمقاول عدم إيقاف المعدات الثقيلة أمام السور المؤقت المطل على الشارع الرئيسي، بما يؤدي إلى إعاقة حركة المركبات في مسارات الطريق.
ويسمح بفتح بوابة أمامية واحدة فقط في السور المؤقت للمواقع التجارية، على ألا يقل عرضها عن 3 أمتار، بما يسمح بدخول الآليات وخروجها بسهولة. كما يمنع وضع الأقفال أو غيرها من العوائق التي تحول دون حركة المركبات ومعدات الدفاع المدني أو تعيق سرعة إخلاء الموقع واستخدام البوابة مخرجًا في حالات الطوارئ. ويسمح كذلك بفتح بوابة جانبية على الشوارع الداخلية لاستخدامها في حالات الطوارئ.
تنظيم مدة السور ومسار المشاة
تكون مدة بقاء السور المؤقت مساوية لمدة رخصة البناء، مع إمكانية تجديدها بالتزامن مع تجديد الرخصة، ويلتزم المقاول بإجراء الصيانة الدورية للسور طوال فترة وجوده.
كما يجب إنشاء مسار مؤقت لحركة المشاة بديلًا عن الرصيف، بعرض لا يقل عن 1.2 متر، بمحاذاة السور المؤقت. ويمتد المسار عبر موضع وقوف السيارات، وتُحمى حدوده بمصدات بلاستيكية واضحة، مع توفير ميل مناسب عند بدايته ونهايته لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويلتزم المقاول بحماية الرصيف من حركة المعدات الثقيلة من خلال تغطيته بألواح حديدية تضمن توزيع الأحمال أثناء مرور المعدات.
وحدد الدليل المساحة الواقعة داخل حدود السور المؤقت بوصفها المنطقة المخصصة للتشوين وحركة المعدات المتوسطة والصغيرة، مثل الشيول والبوب كات والرافعات ذات الرقاب الممتدة. ويحظر تخزين أي مواد خارج السور، كما يجب وضع دورات المياه المؤقتة للموقع داخل منطقة التشوين.
متى يلزم تقديم مخطط للسور؟
إذا وقع المشروع على شارع يبلغ عرضه 40 مترًا أو أقل، تُنفذ اشتراطات السور المؤقت قبل أعمال الحفر أو البناء، دون الحاجة إلى تقديم مخطط إلى الأمانة أو البلدية.
أما إذا زاد عرض الشارع على 40 مترًا، فيلزم تقديم مخطط توضيحي مرفق بمخططات البناء قبل إصدار رخصة البناء، على أن يتضمن مسارات معدات البناء وشاحنات المواد من البوابة وإليها، وموقع السور المؤقت وأبعاده وفق متطلبات الدليل، ومكان تفريغ شحنات الرمل والدفان والأسمنت والحديد داخل السور.
ويجب أن يوضح المخطط أيضًا الموقع المقترح لوقوف شاحنة مضخة صب الخرسانة، بما لا يؤثر في الحركة المرورية، إلى جانب الرسم التصوري المقترح للسور المؤقت، مع تحديد نوع المادة المستخدمة في إنشائه، سواء كانت خشبية أو معدنية أو غيرها.
ويمكن تغيير الرسم التصوري للسور أو استبداله لاحقًا من خلال تقديم طلب بواسطة الاستشاري المشرف إلى إدارة الرقابة على المباني.
ثانيًا: المواصفات الفنية للأسوار التجارية
فرّق الدليل بين المواقع المطلة على الشوارع التي يزيد عرضها على 40 مترًا، وتلك الواقعة على شوارع بعرض 40 مترًا أو أقل، سواء من حيث المواد المستخدمة في السور أو ارتفاعه أو متطلبات تصميمه.
الشوارع التي يزيد عرضها على 40 مترًا
يشترط أن يكون السور المؤقت مصنوعًا من الخشب أو المعدن المقاوم للعوامل الطبيعية أو مواد مشابهة، مع تنفيذ تصميم مميز لا يحجب رؤية منطقة التشوين. ويحظر استخدام المصدات الخرسانية، المعروفة بالصبات، أو الشبك المعدني أو السواتر القماشية.
ويتراوح ارتفاع السور في هذه المواقع بين مترين كحد أدنى و7 أمتار كحد أقصى.
كما يجب ألا يكون السور مصمتًا، مع توفير فتحات مراقبة بأبعاد 20×40 سنتيمترًا، على ارتفاع 150 سنتيمترًا، تتيح للمختصين مراقبة الموقع من الخارج. ويمكن الاستعاضة عن هذه الفتحات بتصميم يحقق الغرض نفسه، مثل استخدام شرائح تفصل بينها مسافات لا تتجاوز 15 سنتيمترًا.
ويشترط تثبيت السور بإحكام من داخل الموقع باستخدام دعامات حديدية مجلفنة ومقاومة للصدأ، تربط بقواعد خرسانية تتناسب مع ارتفاع السور ووزنه، بعد التأكد من ملاءمة التربة. ويهدف ذلك إلى منع تأثر السور بالرياح أو العوامل الأخرى، مع تفضيل الاستعانة بمكتب هندسي لدراسة أساساته الإنشائية، ومنع تثبيته من الخارج.
ويجب أن يحمل السور لوحة بلاستيكية أو معدنية توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن الموقع، ورقم الرخصة، وبيانات مقاول البناء، بما فيها رقم سجله التجاري. ويمكن دمج هذه البيانات ضمن تصميم تغطية السور، بشرط أن تكون واضحة وسهلة القراءة من داخل المركبات.
ومن الاشتراطات الخاصة بهذه المواقع تغطية السور بالكامل برسم تصوري عالي الجودة للمشروع يتناسب مع هويته، مع منع وضع عبارات غير مرتبطة بالمشروع أو كتابة أسماء الأفراد أو صورهم. وتصبح الإضاءة الليلية للسور إلزامية في هذه الفئة من المواقع، مع مراعاة إجراءات السلامة عند تمديد الكابلات الكهربائية وتوفير التأريض المناسب.
الشوارع التي يبلغ عرضها 40 مترًا أو أقل
يسمح في هذه المواقع باستخدام الألمنيوم المموج، المعروف باسم «الهنجر»، بشرط توحيد اللون باللون الأبيض واستخدام أبعاد متماثلة للشرائح. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين شرائح السور 15 سنتيمترًا. ويتراوح ارتفاع السور المؤقت بين مترين كحد أدنى و3 أمتار كحد أقصى.
ويحظر استخدام الصبات الخرسانية والشبك المعدني والسواتر القماشية في هذه المواقع، كما يجب توفير فتحات مراقبة أو تصميم بديل يسمح بأداء الغرض نفسه، وفق الاشتراطات المحددة في الدليل.
ويُلزم المقاول بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت، بينما تكون الإضاءة والرسم التصوري للسور اختياريين في هذه الفئة، وفق جدول المتطلبات الوارد بالدليل.
وفي جميع الحالات، لا يجوز إزالة السور المؤقت قبل الانتهاء من تشطيب واجهة المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي.
ثالثًا: اشتراطات تسوير مواقع المباني السكنية
وضع الدليل ضوابط مختلفة للمواقع السكنية وفق عرض الشارع الذي تقع عليه، مع تحديد مسافة ارتداد السور عن حد الملكية، وأبعاد الشطفة عند التقاطعات، وطريقة فتح البوابات وتخزين مواد البناء.
الارتدادات بحسب عرض الشارع
إذا كان الموقع السكني يطل على شارع يزيد عرضه على 10 أمتار، فيلزم إقامة السور المؤقت بزيادة لا تتجاوز 3 أمتار عن حد الملكية.
أما إذا كان الشارع بعرض 10 أمتار أو أقل، فتكون الزيادة المسموح بها مترين ونصف المتر كحد أقصى عن حد الملكية.
وفي حال إطلالة الموقع على شارعين سكنيين أو أكثر يزيد عرض كل منها على 10 أمتار، يُقام السور المؤقت بمحاذاة جميع الشوارع، مع تنفيذ شطفة بمقاس 3×3 أمتار عند التقاء السور الأمامي بالفرعي.
أما المواقع المطلة على شارعين بعرض 10 أمتار أو أقل، فيلزم تنفيذ شطفة بمقاس 2.5×2.5 متر عند التقاء السور الأمامي بالفرعي، لتسهيل حركة المركبات وتحسين الرؤية عند التقاطعات.
البوابات وتخزين المواد داخل الموقع
يشترط فتح بوابة أمامية في السور المؤقت بعرض لا يقل عن 3 أمتار، للسماح بدخول الآليات وخروجها. ويمكن فتح أكثر من بوابة عند الحاجة، بشرط عدم إغلاقها بالأقفال أو وضع عوائق أمامها خلال ساعات العمل، بما يضمن دخول معدات الدفاع المدني وإتاحة استخدامها مخارجَ في حالات الطوارئ.
وتُخصص المساحة داخل السور المؤقت لتشوين مواد البناء وحركة المعدات المتوسطة والصغيرة، مثل الشيول والبوب كات والرافعات ذات الرقاب الممتدة، ويحظر تخزين أي مواد خارج حدود السور. كما توضع دورات المياه المؤقتة داخل منطقة التشوين.
وعند توريد مواد البناء، بما يشمل الرمل والدفان ورمل البناء واللياسة وأكياس الأسمنت وأعياخ الحديد، إلى جانب خزانات المياه المؤقتة وكل ما يرتبط بأعمال الترميم والإنشاء، يجب تخزينها وتشوينها وتفريغها مباشرة داخل السور المؤقت.
رابعًا: المواصفات الفنية للأسوار السكنية
حدد الدليل الحد الأدنى لارتفاع السور المؤقت للمباني السكنية عند 1.5 متر، مع ألا تتجاوز المسافة الفاصلة بين شرائحه 15 سنتيمترًا.
ويجب أن يصنع السور من الألمنيوم المموج «الهنجر» أو مادة مشابهة، وأن يكون باللون الأبيض الموحد وبأبعاد متماثلة، مع حظر استخدام الصبات الخرسانية والشبك المعدني والسواتر القماشية.
وتثبت الأعمدة الحاملة للسور على قواعد من الألمنيوم أو باستخدام أنابيب حديدية، وتُركب بمسامير يمكن إزالتها لاحقًا. ويحظر حفر الرصيف أو الشارع بغرض تثبيت الأعمدة، كما يمنع صب الخرسانة مباشرة على الرصيف أو الشارع لتثبيت السور، أو تثبيت أعمدته باستخدام الحجارة.
ويشترط وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية على السور توضح بيانات الاتصال بالمسؤول عن الموقع، ورقم رخصة البناء، وبيانات المقاول، بما في ذلك سجله التجاري.
ويسمح للمالك بوضع رسم تصوري للمشروع على السور من الخارج، كما يسمح بإظهار أسماء المالك والمصمم والمقاول ومعلوماتهم بصورة مصغرة. وفي المقابل، يحظر وضع الإعلانات التجارية على السور السكني.
ولا يجوز إزالة السور المؤقت إلا بعد الانتهاء من تشطيب سور المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي، مع إلزام المقاول بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة.
خامسًا: مقارنة الاشتراطات بحسب نوع الشارع
يلخص الدليل المتطلبات الرئيسية للأسوار المؤقتة وفق الفئات التالية:
المواقع السكنية على شوارع يقل عرضها عن 10 أمتار: ارتداد السور بحد أقصى 2.5 متر، وشطفة بمقاس 2.5×2.5 متر، وارتفاع لا يقل عن 1.5 متر، مع استخدام الألمنيوم المموج «الهنجر». ويكون الرسم التصوري والإضاءة اختياريين.
المواقع السكنية على شوارع يزيد عرضها على 10 أمتار: ارتداد بحد أقصى 3 أمتار، وشطفة بمقاس 3×3 أمتار، وارتفاع لا يقل عن 1.5 متر، مع استخدام الألمنيوم المموج، وإتاحة الرسم التصوري والإضاءة بصورة اختيارية.
المواقع التجارية على شوارع يقل عرضها عن 40 مترًا: ارتداد بحد أقصى مترين، وشطفة بمقاس 3×3 أمتار، وارتفاع لا يقل عن مترين ولا يزيد على 3 أمتار. وتسمح الاشتراطات باستخدام الخشب أو المعدن أو الألمنيوم المموج، ويكون الرسم التصوري والإضاءة اختياريين.
المواقع التجارية على شوارع يزيد عرضها على 40 مترًا: ارتداد بحد أقصى مترين، وشطفة بمقاس 3×3 أمتار، وارتفاع يتراوح بين مترين و7 أمتار، مع استخدام الخشب أو المعدن، وإلزامية الرسم التصوري والإضاءة.
سادسًا: مسؤولية المقاول ومتطلبات السلامة
حمّل الدليل مقاول البناء المسؤولية الكاملة عن السور المؤقت وصيانته، وعن أي أضرار تلحق بالأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو الشارع أو الرصيف نتيجة أعمال الموقع أو السور.
كما أوجب الالتزام بتوجيهات الدفاع المدني الخاصة بمواقع الإنشاءات وتنفيذها مباشرة، إلى جانب تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة ذات الصلة في كود البناء السعودي عند تنفيذ السور المؤقت.
ومن متطلبات السلامة إحكام إغلاق الجزء السفلي من الأسوار المؤقتة، بما يمنع دخول الأطفال إلى مواقع الإنشاءات.
وفي حال تنفيذ السور بصورة لا تتوافق مع المواصفات الفنية أو أنظمة السلامة، يتعين على المقاول تصحيح وضعه. ويلتزم كذلك بوضع بياناته على السور وفق المتطلبات المحددة في الدليل.
ويحظر قطع الأشجار الواقعة في الأرصفة المحيطة بالموقع أو إزالتها بهدف تأسيس السور المؤقت، كما يمنع خلط الأسمنت مباشرة على الرصيف أو الأسفلت.
وفي المواقع التي يجري فيها البناء على الصامت، يجب التنسيق مع البلدية بشأن موقع السور المؤقت.
أما إذا كانت الأراضي المجاورة للموقع فضاءً، فيلزم تسوير الموقع بالكامل من جميع الجهات، إلا إذا وجدت تضاريس طبيعية تمنع إقامة السور، على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة واقعًا على حد الملكية.
وفي الأراضي غير المستوية، يُقام السور بمحاذاة حدود الملكية وفق متطلبات الدليل، بصرف النظر عن شكل الأرض أو طبيعتها الطبوغرافية.
سابعًا: إعادة السور إلى حد الملكية بعد انتهاء الأعمال
ألزم الدليل المقاول بإعادة السور المؤقت إلى حد الملكية عند انتهاء رخصة البناء، إذا لم تكن أعمال الإنشاء قد اكتملت، مع إعادة الرصيف إلى وضعه السابق قبل التسوير المؤقت. وفي حال عدم إعادة السور إلى حد الملكية بعد انتهاء رخصة البناء أو الترميم، تُطبق المخالفات البلدية المحددة بحسب نوع المبنى.
فبالنسبة للمباني الواقعة على الشوارع التجارية، تشمل المخالفات الاستمرار في البناء بعد انتهاء الرخصة، وممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في أعمال المنشأة دون ترخيص إشغال رصيف.
أما في المباني السكنية، فتشمل المخالفات الاستمرار في البناء بعد انتهاء الرخصة، وإعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة، بما في ذلك إنشاء ممرات للمشاة بصورة تعيق حركتهم.
كما ينص الدليل على إلزام المقاول بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني السكنية، مع فرض رسوم عند إصدار رخصة البناء، فيما تُفرض رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند تجديد الرخصة إذا استمر السور خارج حدود الملكية.
وبالنسبة للمباني التجارية، يُسمح بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية منذ إصدار رخصة البناء وحتى الانتهاء من أعمال الحفر، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر دون رسوم، على أن يُعاد السور إلى حد الملكية بعد انتهاء الحفر، مع تخزين مواد البناء داخل حدود العقار.
وإذا رغب المالك في الإبقاء على السور التجاري خارج حد الملكية بعد مرور 6 أشهر من إصدار الرخصة، فتُحصّل رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق.
ثامنًا: مدة الترخيص والرسوم المقررة لإشغال الأرصفة
حدد الدليل مدة الترخيص بإقامة السور المؤقت ومنطقة التشوين خارج حدود الملكية للمباني السكنية والتجارية بسنة واحدة، مع إمكانية التجديد للمدة نفسها متى دعت الحاجة.
وعند إصدار رخصة ترميم للمباني السكنية، يلزم إقامة سور مؤقت خارج حدود الملكية طوال مدة رخصة الترميم دون رسوم إشغال رصيف، بينما تُحصّل رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق على المباني التجارية.
كما وضع الدليل حدًا أقصى لمدة إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية يبلغ 5 سنوات من تاريخ إصدار رخصة البناء. ويلزم المالك والمقاول بتخزين مواد البناء داخل حدود الملكية، وإعادة السور إلى حد الملكية بعد انتهاء المدة المحددة.
وفي حال عدم إعادة السور بعد مرور السنوات الخمس، تُطبق مخالفة ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة ومناطق الارتداد في أعمال المنشأة دون ترخيص إشغال رصيف، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
وتُحتسب رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند إقامة السور المؤقت ومنطقة التشوين خارج حدود الملكية وفق «لائحة رسوم الخدمات البلدية».
تاسعًا: أحكام خاصة بالمشروعات السكنية الكبيرة
نص الدليل على أنه عند تنفيذ مشروعات سكنية تزيد مساحاتها على 1500 متر مربع، يجب تطبيق المتطلبات الفنية الخاصة بإنشاء السور المؤقت للمواقع الواقعة على الشوارع التي يقل عرضها عن 40 مترًا.
كما أكد أن الالتزام بالاشتراطات لا يقتصر على شكل السور أو ارتفاعه، بل يشمل المحافظة على سلامة المشاة والمركبات، وحماية الأرصفة والمرافق، وضمان عدم استخدام المساحات العامة لتخزين مواد البناء أو تنفيذ الأعمال الإنشائية دون الالتزام بالضوابط النظامية.
نماذج توضيحية للتنفيذ الصحيح والخاطئ
يتضمن الدليل نماذج توضيحية تشرح الفروق بين التنفيذ المطابق للاشتراطات والتنفيذ المخالف لها، وتشمل مواضع الأسوار المؤقتة بالنسبة إلى حدود الملكية والشوارع، وأبعاد الشطفات عند التقاطعات، وارتفاعات الأسوار، وطرق تثبيت الأعمدة والقواعد.
وتوضح النماذج كذلك أهمية استخدام المواد المعتمدة، ومن بينها الألمنيوم المموج الأبيض في المواقع السكنية والشوارع التجارية التي يبلغ عرضها 40 مترًا أو أقل، وتجنب استخدام الصبات الخرسانية أو المواد غير المسموح بها في هذه الحالات.
ويؤكد الدليل، من خلال هذه الاشتراطات، ضرورة التعامل مع السور المؤقت بوصفه جزءًا من تنظيم الموقع الإنشائي، وليس مجرد حاجز حول المشروع، نظرًا إلى ارتباطه بسلامة مستخدمي الطريق، وحماية المرافق العامة، وتنظيم تخزين مواد البناء، وتحسين المظهر الحضري خلال مراحل تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضًا:
أمانة الأحساء تُطلق حملة تسوير الأراضي الفضاء
أمانة جدة: عدم تسوير مواقع البناء يُعد مخالفة تستوجب المعالجة
لضمان جودة المشهد الحضري … “الشؤون البلدية” تحدد 16 شرطًا إلزاميًا لتسوير الأراضي البيضاء
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تبدأ الحملة التوعوية بتسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية
