جددت وزارة التجارة والصناعة دعوتها لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً سرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج “قوائم” قبل تاريخ 19/1/1437هـ، الموافق 1/11/2015، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج “قوائم” وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
وتقع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها هي: الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأس مال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأس مال خليجي, كما تلزم أيضاً فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأس مال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأس مال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.
وفي ذات الإطار أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن حجم الإيداعات للقوائم المالية من خلال برنامج “قوائم” في نمو مستمر منذ بداية البرنامج في شهر كانون الثاني “يناير” 2015، مشيراً إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من الشركات في إيداع قوائمها المالية، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت ٧٠ في المئة من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة خلال تسعة أشهر منذ انطلاق البرنامج.
ويعد برنامج “قوائم” أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.
كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة أو ما يعرف ب ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.
