بحضور أكثر من 27 دولة وممثلي لكبرى الشركات العالمية افتتحت أمس أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسط حضور واهتمام مقدر من القوة الاستثمارية المحلية والدولية للاطلاع على آخر مستجدات الاقتصاد السعودي والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين محليين وأجانب.
ومن خلال الافتتاح كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان، عن دراسة مشتركة تضم أكثر من 50 جهة حكومية عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن هناك عدة أنظمة ومشروعات يعمل عليها ستخرج لحيز الوجود بداية العام الجديد.
وأمّن العثمان على الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين مشيراً إلى أنها منافسة على المستوى الإقليمي سواء في الإجراءات أو توفير الخدمات والأراضي والطاقة بأسعار منافسة وهناك حوافز للمناطق الأقل نموا والفترة القادمة عندما تحدد القطاعات الجديدة التي سنركز عليها من الضروري أن نصمم لها حوافز, ونوّه العثمان إلى أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال.
ومما يجدر ذكره أن هيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار الأجنبي، لهذا وخصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل، كما خصصت 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
