أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي د. حمد السماعيل أن الحد الأعلى للقرض شاملا المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100,000,000 ريال، وأن سداد القرض يبدأ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، وأشار السماعيل إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الاقتراض ودراستها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول “قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية”، استضافتها غرفة الأحساء أمس, حيث أمنت الورشة على أن الإقراض يكون للمشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
إلى ذلك أشار وليد الحسين مدير الهيئة العامة للسياحة في الأحساء أن الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، بلغ حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بنحو 1.4 مليار ريال من المتوقع أن تضيف أكثر من 1000 غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام، حسب تقديراتنا الأولية.
