أكد الأستاذ يزيد اليحيا، المتحدث الرسمي للسجل العقاري، أن الترميز العقاري هو أحد النماذج الحديثة للاستثمار في القطاع العقاري، ويهدف إلى تمكين الاستثمار بحصص صغيرة تمكن صغار المستثمرين من الدخول في استثمارات عقارية ذات أصول ضخمة، بالإضافة إلى وجود منظومة موثوقة لحماية المستثمرين، وتعتبر المملكة أول دولة تعمل على إطار تنظيمي للترميز.
وأوضح اليحيا، في حديثٍ له مع «أملاك» أن الترميز العقاري يُعد تحديًا جوهريًا لطالما واجه الاستثمار العقاري، والمتمثل في ضخامة قيمة الأصول وصعوبة تجزئتها، وأشار إلى أن من خلال تحويل الأصول العقارية إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول، يصبح بالإمكان البيع الجزئي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة سيولة السوق، وتسريع التمويل العقاري. وأضاف المتحدث الرسمي للسجل العقاري، أن هذا التحوّل يفتح المجال أمام نماذج جديدة مثل الأسواق الثانوية، منوهًا إلى إمكانية استخدام الأصول المرمّزة مستقبلًا كضمان مالي، بما يعزز الاستثمار الدولي والمحلي للقطاع العقاري.
وعن دور السجل العقاري في هذا التحوّل قال اليحيا: «السجل العقاري يعمل كممكّن للسوق، حيث يعتمد نموذج البيئة التجريبية (Sandbox) لتمكين شركات التقنية العقارية والممولين من اختبار نماذج الترميز والبيع الجزئي وحلول التمويل ضمن بيئة منظمة وآمنة، ويأتي هذا التوجّه ضمن نموذج عمل يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل مع الجهات التنظيمية، دون استهداف مباشر للأفراد».
وأبان اليحيا أن هذا التحول يتم ضمن إطار تنظيمي حكومي واضح، حيث ترتبط الأصول المرمّزة بالسجلات العقارية الرسمية، بما يضمن موثوقية الملكية وحماية الحقوق ورفع مستوى الشفافية، فالنجاح في الترميز لا يقوم على التقنية وحدها، بل على وجود مرجعية موحدة وموثوقة للبيانات، وهو الدور الذي يؤديه السجل العقاري، من خلال:
المرحلة الأولى: في نوفمبر 2025م بدء أعمال البيئة التجريبية من خلال 9 شركات.
المرحلة الثانية: الربع الثاني 2026م – بناء الركائز الأساسية لتوسيع نطاق المشاركة من خلال تجربة المستثمر والاستثمارات الدولية.
المرحلة الثالثة: تبدأ في الربع الثالث 2026م، تأسيس بنية رقمية للعقار مدعومة بتقنيات البلوك تشين لدعم التملك والنقل والاستثمار.
