أكدت منصة منصة إيجار التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تطبيق ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستأجرين والحد من محاولات التحايل في سوق الإيجارات، وذلك عبر منع إعادة تأجير الوحدة السكنية لمدة عام كامل في حال إخلائها بحجة «الاستخدام الشخصي» من قبل المالك.
وأوضحت المنصة أن المالك لا يحق له طرح العقار للإيجار مجدداً قبل مرور سنة كاملة على الإخلاء إذا تم إنهاء العقد لهذا الغرض، مؤكدة أنه في حال مخالفة ذلك وتأجير الوحدة خلال هذه المدة، يحق للمستأجر السابق المطالبة بحقه نظاماً وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود ضبط سوق الإيجارات ومنع استغلال بند السكن الشخصي كوسيلة لإخلاء المستأجرين بهدف رفع الأسعار أو إعادة طرح العقارات بقيم إيجارية أعلى.
كما شددت «إيجار» على أن الالتزام بضوابط تثبيت الإيجارات في مدينة الرياض يفرض عدم رفع القيمة الإيجارية عن العقد السابق، حتى بعد انقضاء سنة الإخلاء، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
