اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء، تعديلات على اللائحة التنفيذية لـكود البناء السعودي، في إطار تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع التشييد، ورفع مستويات السلامة والصحة العامة، وتعزيز استقرار وثبات المباني والمنشآت.
وتهدف التعديلات إلى تحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة البناء وجودته، على أن يتم تطبيقها على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص دون استثناء، وفق تصنيف المباني وطبيعة استخدامها.

مسؤولية تضامنية تمتد لعشر سنوات
نصت اللائحة على أن كلًا من المصمم والمشرف على التنفيذ والمنفذ يتحملون مسؤولية تضامنية كاملة تجاه المالك عن أي أضرار قد تحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم المبنى، سواء كانت هذه الأضرار تهدمًا كليًا أو جزئيًا، أو ظهور عيوب خفية تهدد متانة البناء وسلامته.
وأكدت التعديلات أن هذه المسؤولية لا تسقط حتى لو كان سبب الخلل راجعًا إلى طبيعة الأرض أو التربة، أو حتى في حال موافقة صاحب العمل على تنفيذ مبانٍ أو منشآت بها عيوب. كما تتحمل الجهة المصممة وحدها المسؤولية إذا اقتصر دورها على إعداد التصميم دون الإشراف على التنفيذ. وشددت اللائحة على بطلان أي شرط أو اتفاق يهدف إلى إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد من مسؤوليته القانونية.

مراحل تطبيق الكود على مراحل زمنية
جاء تطبيق كود البناء السعودي بشكل تدريجي عبر خمس مراحل تنظيمية، بدأت بالمرحلة الأولى التي شملت المباني الحكومية العالية مثل المستشفيات والفنادق، واستمرت حتى نهاية عام 1440هـ.
ثم جاءت المرحلة الثانية حتى نهاية 1441هـ لتشمل مباني التجمعات والمنشآت التعليمية والتجارية والصناعية والمباني عالية الخطورة.

أما المرحلة الثالثة فامتدت حتى نهاية 1442هـ، وشملت صالات الأفراح والسينما والمسارح ومراكز الرعاية الصحية والمباني السكنية والفندقية والمباني الترفيهية.
وفي المرحلة الرابعة حتى نهاية 1443هـ، توسع التطبيق ليشمل مباني الأعمال مثل المطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد.
بينما جاءت المرحلة الخامسة بدءًا من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية 1444هـ، ليتم خلالها تعميم تطبيق الكود على جميع أنواع المباني المصنفة ضمنه دون استثناء.

صلاحيات الجهات المختصة وآليات التنفيذ
تتولى الجهات المختصة داخل الوزارة وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من خلال الأمانات والبلديات، إضافة إلى الإشراف على الإجراءات التنظيمية الخاصة بتطبيقه.
وتشمل المهام متابعة أعمال لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات، ووضع قواعد عمل هذه اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها، ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.
وتتضمن الصلاحيات أيضًا تلقي الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق الكود، وتحويلها إلى المركز لدراستها وتحليلها، واقتراح ما يلزم بشأنها.

نطاق التطبيق على جميع أعمال البناء
تنطبق متطلبات كود البناء السعودي على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص، وفق تصنيف المباني، وتشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل.
كما تطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها أو هدمها، اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام، ووفق التدرج الزمني الموضح في ملحق مراحل التطبيق.

وبعد انتهاء جميع مراحل التطبيق، يصبح الكود إلزاميًا على جميع أنواع المباني المصنفة.
كما تطبق متطلبات العزل الحراري ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، وذلك عبر تقارير فنية صادرة من مكاتب هندسية معتمدة تتضمن الحلول الهندسية الممكنة.

ضوابط إصدار التراخيص والمسؤوليات
لا يجوز إصدار أي رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص مماثل إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات والوثائق لكود البناء واعتمادها من الجهات المختصة.

ويلتزم طالب الرخصة بإسناد أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين حاصلين على رخص ممارسة مهنية من الجهات المعنية، مع تقديم العقود المبرمة معهم، والتي توضح بياناتهم ووسائل التواصل، على أن تتضمن العقود نصًا صريحًا يثبت التزامهم بتطبيق الكود.
كما يلتزم صاحب الرخصة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به، ويُعد أي إشعار يتم عبر هذه البيانات صحيحًا من الناحية النظامية.

تنظيم الإشغال وشهادة الإشغال
لا يجوز إشغال المباني إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي وفق تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي.
ويقوم صاحب الرخصة بتقديم طلب إصدار شهادة الإشغال بعد الانتهاء من البناء، مرفقًا به التراخيص والمستندات المطلوبة واعتمادات التفتيش النهائية والمخططات التنفيذية.
ويتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديمه، بعد التحقق من استيفاء جميع متطلبات الكود، وفي حال الرفض يتم إشعار مقدم الطلب بالأسباب.
وتتضمن شهادة الإشغال بيانات تفصيلية تشمل رقم وتاريخ رخصة البناء، وبيانات المالك، وموقع المبنى وإحداثياته، وتصنيفه، ونوع استخدامه، واسم الجهاز البلدي، وحالة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وتوقيع صاحب الصلاحية.

الإشغال المؤقت والتفتيش الرقابي
يجوز للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها 180 يومًا قابلة للتجديد، للمباني المؤقتة والموسمية والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبرى، بشرط التأكد من تحقق اشتراطات السلامة.
كما يمكن طلب فصل الخدمات العامة في حال وجود خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، مع إشعار المالك أو شاغل المبنى، ولا تعاد الخدمة إلا بعد إزالة سبب الخطر.

وتتم أعمال التفتيش بشكل متتابع خلال مراحل البناء، ولا يسمح بالانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على الموافقات اللازمة. وفي حال ثبوت مخالفات من جهات التفتيش المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية، يحق للجهات المختصة طلب تعليق رخصة البناء في أي مرحلة.

التزامات التنفيذ والإبلاغ
يلتزم صاحب الرخصة أو من ينوب عنه بإشعار المفتش عند جاهزية الموقع للتفتيش وفق مراحل البناء، مع توفير جميع الوثائق والمخططات اللازمة. وسيتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق لائحة تصنيف مخالفات الكود المعتمدة.

التطوير والتحديث المستمر للكود
كما يقوم بإعداد آلية لتلقي الملاحظات ودراستها، ورفع التوصيات إلى وزير البلديات والإسكان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن التعديل أو التحديث.
ويشمل دوره أيضًا إعداد مناهج التدريب والتأهيل، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المرتبطة بالكود، بهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع البناء والتشييد.