كشفت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي عن استمرار هيمنة الفلل السكنية على طلبات التمويل العقاري، متقدمة بفارق كبير على الشقق والأراضي. وفي المقابل، أظهرت البيانات تباطؤًا في نشاط شركات التمويل، التي سجلت تراجعًا ملحوظًا في حجم التمويل العقاري الجديد خلال الربع الأول من العام، ما يعكس تباينًا في أداء جهات التمويل داخل السوق العقارية.
26.4 مليار ريال تمويلات المصارف خلال خمسة أشهر
أظهرت الحصيلة الإجمالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن المصارف قدمت تمويلات عقارية سكنية جديدة للأفراد بقيمة بلغت 26.446 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية مايو 2026، من خلال 39 ألفًا و880 عقدًا تمويليًا.
واستهلت البنوك العام بضخ 6.189 مليار ريال خلال شهر يناير عبر 9005 عقود تمويلية، قبل أن تنخفض قيمة التمويلات في فبراير إلى 5.371 مليار ريال من خلال 8353 عقدًا.
وفي مارس، واصلت التمويلات تراجعها لتبلغ 4.187 مليار ريال موزعة على 6398 عقدًا، إلا أن النشاط عاد للارتفاع بقوة خلال أبريل، الذي سجل أعلى قيمة تمويل شهرية خلال الفترة، بعدما تجاوزت التمويلات 6.326 مليار ريال عبر 9579 عقدًا، وهو أعلى عدد عقود أيضًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
أما في مايو، فقد بلغت قيمة التمويلات الجديدة 4.373 مليار ريال، من خلال 6545 عقدًا تمويليًا.
الفلل تستحوذ على ثلثي التمويلات العقارية
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الفلل السكنية واصلت استحواذها على النصيب الأكبر من التمويل العقاري الموجه للأفراد، إذ بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لشرائها 17.069 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو ما يمثل نحو 64.5% من إجمالي التمويلات العقارية السكنية.
وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بإجمالي تمويلات بلغت 7.665 مليار ريال، بما يعادل نحو 29% من إجمالي السيولة التمويلية، بينما استحوذت الأراضي على أقل نصيب، بعدما بلغت قيمة التمويلات الموجهة لشرائها 1.712 مليار ريال فقط.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من 93% من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة اتجهت إلى الوحدات السكنية الجاهزة، ممثلة في الفلل والشقق، وهو ما يعكس تركّز الطلب على المنتجات السكنية القابلة للسكن مباشرة، مقارنة بالأراضي.
تفاصيل التمويلات حسب نوع العقار
وخلال شهر يناير، استحوذت الفلل على 4.079 مليار ريال من التمويلات الجديدة، مقابل 1.699 مليار ريال للشقق، فيما بلغت تمويلات الأراضي 411 مليون ريال.
وفي فبراير، تراجعت تمويلات الفلل إلى 3.425 مليار ريال، بينما بلغت تمويلات الشقق 1.616 مليار ريال، وسجلت الأراضي 330 مليون ريال.
أما في مارس، فقد انخفضت تمويلات الفلل إلى 2.614 مليار ريال، في حين حصلت الشقق على 1.293 مليار ريال، مقابل 280 مليون ريال للأراضي.
وسجل شهر أبريل أعلى مستويات التمويل خلال الفترة، إذ ارتفعت التمويلات المخصصة للفلل إلى 4.190 مليار ريال، بينما بلغت تمويلات الشقق 1.780 مليار ريال، ووصلت تمويلات الأراضي إلى 356 مليون ريال.
وفي مايو، بلغت تمويلات الفلل 2.761 مليار ريال، فيما حصلت الشقق على 1.277 مليار ريال، وسجلت الأراضي 335 مليون ريال.
مؤشر واضح على توجهات الطلب السكني
وتكشف التوزيعات التراكمية للتمويلات العقارية أن السوق السكنية السعودية لا تزال تركز بشكل كبير على شراء الوحدات السكنية الجاهزة، إذ استحوذت الفلل والشقق مجتمعتين على أكثر من 93% من إجمالي التمويل العقاري الجديد المقدم من البنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
شركات التمويل تسجل تراجعًا في الربع الأول
وفي المقابل، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي تراجعًا في نشاط شركات التمويل العقاري، حيث انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 21.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.
وبلغ إجمالي التمويلات الجديدة المقدمة من شركات التمويل 585 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 737 مليون ريال خلال الربع الأخير من عام 2025.
تراجع التمويل في مختلف المنتجات العقارية
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن التمويلات العقارية الجديدة المقدمة من شركات التمويل توزعت بين ثلاثة أنواع رئيسية من العقارات، هي الفلل والشقق والأراضي.
وسجلت الفلل تمويلات بقيمة 249 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 284 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025.
كما تراجعت تمويلات الشقق إلى 279 مليون ريال، بعد أن كانت 353 مليون ريال في الربع السابق، فيما انخفضت تمويلات الأراضي إلى 57 مليون ريال مقابل 100 مليون ريال خلال الفترة نفسها.
انخفاض سنوي رغم تحسن تمويل الفلل
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن التمويل العقاري الجديد المقدم من شركات التمويل للأفراد تراجع بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ إجمالي التمويل 585 مليون ريال، مقابل 619 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ورغم التراجع الإجمالي، ارتفعت قيمة التمويلات المخصصة لشراء الفلل إلى 249 مليون ريال مقارنة بـ175 مليون ريال قبل عام، في حين انخفضت تمويلات الشقق من 347 مليون ريال إلى 279 مليون ريال، كما تراجعت تمويلات الأراضي من 97 مليون ريال إلى 57 مليون ريال.
