شهد سوق التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد في السعودية ارتفاعًا لافتًا خلال شهر أبريل 2026، حيث بلغ نحو 6.591 مليار ريال مقابل 4.355 مليار ريال في مارس من العام نفسه، موزعًا بين تمويل المصارف البالغ 6.326 مليار ريال، وتمويل شركات التمويل البالغ 265 مليون ريال، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي.
كما أظهرت البيانات تحسنًا قويًا على أساس شهري، إذ قفز حجم التمويل بنحو 2.1 مليار ريال، ما يعادل زيادة بنسبة 51% مقارنة بشهر مارس 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، وهو ما يكشف عودة الزخم إلى النشاط العقاري خلال هذه الفترة.
وبهذا الأداء، سجل التمويل العقاري أعلى مستوى له منذ يوليو 2025، حين بلغ نحو 6.42 مليار ريال، ليؤكد عودة النشاط إلى مستويات قريبة من ذروته خلال العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن التمويل العقاري السكني الجديد في السعودية يتوزع على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الفلل والشقق والأراضي، مع استمرار تصدر الفلل للمشهد من حيث الحصة الأكبر، يليها قطاع الشقق ثم الأراضي، في ظل استمرار تحركات السوق بين التذبذب والتعافي التدريجي خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع تمويالت المصارف
وكشفت البيانات عن ارتفاع طفيف في التمويل المقدم من المصارف للأفراد على أساس سنوي، ليصل إلى 6.33 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في أول ارتفاع سنوي بعد سلسلة تراجعات استمرت تسعة أشهر متتالية.
كما أوضحت أن عدد العقود المبرمة بين المصارف والأفراد خلال أبريل 2026 وصل إلى نحو 9.6 ألف عقد، وهو ما يشير إلى تحسن في وتيرة الطلب على التمويل السكني.
وفي المقابل، تراجع متوسط قيمة التمويل العقاري الجديد ليصل إلى نحو 661 ألف ريال، منخفضًا بنسبة 14% مقارنة بشهر أبريل 2025، وهو ما يشير إلى زيادة عدد العقود مقابل انخفاض متوسط قيمة التمويل لكل عقد.
وعلى مستوى توزيع التمويل حسب نوع العقار، استحوذت الفلل السكنية على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل خلال أبريل الماضي، بقيمة بلغت 4.19 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 66% من إجمالي التمويل، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال 11 شهرًا. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بتمويل بلغ 1.78 مليار ريال، فيما سجلت الأراضي تمويلات بقيمة 356 مليون ريال.
وخلال استعراض الأداء الشهري خلال عام 2025 وحتى أبريل 2026، أظهرت البيانات تذبذبًا واضحًا في التمويل الموجه للفلل، حيث بدأ العام 2025 عند 6.638 مليار ريال في يناير، ثم تراجع تدريجيًا خلال الأشهر التالية ليصل إلى 3.930 مليار ريال في أبريل، قبل أن يشهد تذبذبًا صعودًا وهبوطًا خلال بقية العام حتى ديسمبر الذي سجل 3.774 مليار ريال. ومع بداية 2026، واصل القطاع تراجعه في يناير عند 4.079 مليار ريال، ثم انخفض في فبراير إلى 3.425 مليار ريال، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في مارس عند 2.614 مليار ريال، ليعود للارتفاع مجددًا في أبريل إلى 4.190 مليار ريال.
وفي قطاع الشقق، بدأت التمويلات في يناير 2025 عند 3.351 مليار ريال، ثم تراجعت تدريجيًا خلال الأشهر التالية لتستقر عند 2.064 مليار ريال في أبريل، قبل أن تشهد موجات انخفاض متتابعة خلال العام، وصولًا إلى 1.428 مليار ريال في ديسمبر. ومع بداية 2026، سجل القطاع 1.699 مليار ريال في يناير، ثم 1.616 مليار ريال في فبراير، قبل أن يتراجع إلى 1.293 مليار ريال في مارس، ليعاود الارتفاع في أبريل مسجلًا 1.780 مليار ريال.
أما التمويل الموجه للأراضي، فقد بدأ العام 2025 عند 475 مليون ريال في يناير، ثم تراجع تدريجيًا ليصل إلى 304 ملايين ريال في أبريل، قبل أن يتذبذب خلال بقية العام بين ارتفاعات وانخفاضات، مسجلًا 346 مليون ريال في ديسمبر. وفي 2026، بلغ التمويل 411 مليون ريال في يناير، ثم تراجع إلى 330 مليون ريال في فبراير، و280 مليون ريال في مارس، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 356 مليون ريال في أبريل.
تمويلات شركات التمويل
وفي جانب التمويل المقدم من شركات التمويل، سجل هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال أبريل 2026، حيث ارتفع إلى 265 مليون ريال مقارنة بـ214 مليون ريال في أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 23.8% على أساس سنوي، كما ارتفع بنسبة 24% مقارنة بشهر مارس 2026 الذي سجل 168 مليون ريال.
وتوزع التمويل المقدم من شركات التمويل خلال أبريل 2026 بين 105 ملايين ريال للفلل، و140 مليون ريال للشقق، و20 مليون ريال للأراضي، في حين كانت الأرقام في مارس 2026 أقل بشكل واضح، حيث سجلت الفلل 70 مليون ريال، والشقق 75 مليون ريال، والأراضي 22 مليون ريال. وعلى أساس سنوي أيضًا، أظهرت المقارنة مع أبريل 2025 تسجيل الفلل 73 مليون ريال، والشقق 110 ملايين ريال، والأراضي 31 مليون ريال، ما يعكس تغيرات متفاوتة في اتجاهات الطلب داخل هذا القطاع.
