أقر مجلس الوزراء وضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية، وذلك وفقاً لما نشرته جريدة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. وبحسب ما نشرته «أم القرى» تقرر ما يلي:
أولًا: في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناء على أداة نظامية، فتلتزم الجهة المنتقل إليها ذلك العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائها لذلك العقد.
ثانيًا: قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع من تراه من الجهات بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
جاء ذلك :
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/7/1447هـ، المشتملة على خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/6/1447هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.
وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/11/1392هـ.وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/6/1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4/12/1447هـ، ورقم (700) وتاريخ 3/3/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) وتاريخ 10/1/1448هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/3/1448هـ.
العربية 
English 
