اعتمدت وزارة البلديات والإسكان تحديثاً لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتضمن غرامات متفاوتة تصل إلى 50 ألف ريال، وذلك لضبط الأنشطة التجارية والخدمية، وحماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.
ويستهدف جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، تعزيز الامتثال للاشتراطات النظامية والفنية والصحية، من خلال تحديد دقيق لقيم الغرامات بحسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بما يضمن الحد من التجاوزات وحماية المرافق العامة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية يأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق الجزاءات، حيث يحدد مسارات المعالجة والإجراء وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المخالفة، وأثرها، ومدى تكرارها، إضافةً إلى تصنيف الأمانات والبلديات، وحجم المنشآت، بما يضمن عدالة التطبيق ويرفع كفاءة الامتثال في مختلف الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي.

وبيّنت أن الجدول المعتمد تضمن آليات واضحة لمعالجة المخالفات تبدأ – في عدد من الحالات غير الجسيمة – بالتنبيه، يعقبها منح مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء، وذلك وفق نوع المخالفة وطبيعة أثرها، حيث تختلف مدد التصحيح بحسب الحالة المرصودة، بما يتيح للمنشآت والأفراد استكمال متطلبات الامتثال ومعالجة الملاحظات قبل استكمال الإجراءات النظامية.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة، بما يسهم في حماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة، ورفع جودة الخدمات البلدية، بما يتسق مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتغطي اللائحة الجديدة مختلف مجالات العمل البلدي، بدءًا من مخالفات التراخيص ومزاولة الأنشطة، مرورًا بالاشتراطات التشغيلية والفنية والصحية، وصولًا إلى مخالفات الحفر والتعديات على الطرق والمرافق، مع تدرج في الغرامات من مئات الريالات وصولًا إلى عشرات الآلاف.

وفي مقدمة المخالفات، شددت الوزارة على مخالفات التراخيص، حيث تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و50 ألف ريال في حالات مثل مزاولة نشاط دون ترخيص بلدي، أو الاستمرار بعد انتهاء الرخصة، أو ممارسة نشاط غير مطابق لما تم الترخيص له. كما تشمل المخالفات تشغيل أنشطة دون ترخيص من الجهة المختصة، أو العمل خارج الأوقات المسموح بها دون تصريح، إضافة إلى عدم وجود المنشأة فعليًا أو استخدام معدات تسبب تشوهًا بصريًا.

وفي فئة المخالفات التشغيلية والفنية، تتراوح الغرامات بين 1000 و5000 ريال، وتشمل مخالفات متعددة مثل إضافة نشاط غير مصرح به، أو استخدام وسائل توصيل غير معتمدة، أو عدم مطابقة مساحة المنشأة للترخيص، فضلًا عن مخالفات اللوحات التجارية، وغياب رمز الاستجابة السريع، والتلاعب بسجلات الرقابة الصحية، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية للبنية الداخلية للمنشآت.

كما شملت اللائحة مخالفات تتعلق بالصحة العامة والنظافة، من بينها الإهمال في التعقيم والتنظيف، وتراكم النفايات، وتسرب المياه، وعدم الالتزام بمعايير النظافة العامة، إضافة إلى مخالفات متعلقة بعرض البيانات داخل المنشآت أو دخول غير المصرح لهم إلى مناطق العمل.

وحددت الوزارة أيضًا مخالفات منخفضة تتراوح غراماتها بين 200 وألف ريال، مثل استخدام الأرصفة دون تصريح، أو تشغيل عمالة دون شهادات صحية، أو مخالفة اشتراطات السلامة والنظافة، أو إعادة استخدام أدوات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بالخدمات العامة والاشتراطات الصحية.

كما تضمنت اللائحة فئة أخرى تتراوح غراماتها بين 400 و2000 ريال، وتشمل مخالفات خدمية مثل عدم توفير المناشف الورقية أو حاويات النفايات المغطاة، أو عدم صيانة المصليات داخل المنشآت.
وفيما يخص أعمال الحفر، فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف ريال على العمل دون ترخيص أو عدم تجديده، أو عدم إزالة المخلفات، أو إهمال وسائل السلامة، إلى جانب مخالفات أخرى تشمل إتلاف المرافق العامة أو ترك تمديدات خطرة.

كما أقرت غرامات مشددة تصل إلى 30 ألف ريال في حالات مثل إغلاق الشوارع دون تصريح، أو تنفيذ الأعمال عبر مقاولين غير مؤهلين، أو عدم الالتزام بمسارات الخدمات، إضافة إلى مخالفات متعلقة برمي مخلفات الحفر أو العبث بعلامات الطرق أو عدم إعادة العلامات المرورية بعد انتهاء المشاريع.

للاطلاع على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية كاملاً.. اضغط هنا