أوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن عدم التزام الشركات بوضع رقم ترخيص الإعلان العقاري يعرّضها لسلسلة من الإجراءات التصاعدية، تبدأ بطلب تصحيح المخالفة، يليها توجيه إنذار رسمي.
وأشار المفرج، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إلى أن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى فرض غرامات مالية تتدرج قيمتها حتى تصل إلى 200 ألف ريال، وقد تصل في مراحل متقدمة إلى تعليق الترخيص الإعلاني، بل وتعليق ترخيص الممارس نفسه.
وأكد أن الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الإعلان العقاري واضحة ومعلنة للجميع، إلا أن التحدي يكمن في أن السوق العقاري ظل لأكثر من 60 عامًا دون إطار تنظيمي شامل، ما استدعى وضع ضوابط حديثة لتنظيمه.
وبيّن أن الوسيط العقاري يمكنه الترويج للمشروعات عبر المنصات العقارية دون الحاجة إلى رخصة “موثوق”، في حين يشترط الحصول على هذه الرخصة عند الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُسمح للمعلنين من أصحاب الجماهيرية والنشاط الواسع بالإعلان، بشرط امتلاك رخصة “موثوق”، مع ضرورة إظهار رقم الترخيص بوضوح داخل الإعلان، وتحديد وسيلة التواصل، والالتزام بالشفافية التامة دون أي تضليل أو إيحاء بمشروعات غير حقيقية.
وفيما يتعلق بحالة الإعلان التي أثارت الجدل مؤخرًا، أوضح المفرج أن الهيئة لم تستدعِ المعلن بشكل مباشر، بل تم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة، لافتًا إلى أن المخالفة تعود إلى الشركة المعلنة نفسها، وليس إلى المعلن.
