أقرت وزارة البلديات والإسكان حزمة من التعديلات على لائحة التصرف في العقارات البلدية، تضمنت آليات جديدة لتنظيم الاستثمار والشراكات التنموية، إلى جانب استحداث أدوات لتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

وشملت التعديلات السماح للبلديات بمنح حق الانتفاع المجاني بالعقارات البلدية للمشروعات والجمعيات غير الربحية، وذلك ضمن إطار يهدف إلى دعم المبادرات ذات الأثر التنموي والاجتماعي. واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا التنظيم وجود متبرع للمشروع، إضافة إلى كيان يتولى إدارته بما يضمن استدامته المالية واستمرارية أعماله.
وأكدت اللائحة المعدلة عدم جواز التنازل عن ملكية العقارات البلدية للمستفيدين بشكل نهائي، مع إتاحة تمديد عقود الانتفاع المجانية لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات، شريطة أن يحقق المشروع أهدافاً تنموية واجتماعية معتمدة ضمن البرامج الحكومية.

وفي جانب تمويل مشروعات البنية التحتية، استحدثت الوزارة آلية تنظيمية جديدة تتيح الاستفادة من إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية في تمويل وتنفيذ أعمال البنية التحتية داخل مخططات المنح السكنية. وتتم هذه العملية وفق اتفاق مباشر بين وزيري البلديات والإسكان والمالية، يتضمن تحديد الضوابط المنظمة لأوجه الصرف وآليات التنفيذ.
كما تناولت التعديلات تنظيم استثمار العقارات المخصصة للفعاليات المؤقتة، حيث حددت مدة الاستثمار بستة أشهر كحد أقصى مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة. وسمحت اللائحة كذلك بتأجير بعض العقارات البلدية للقطاع الخاص بهدف إقامة لوحات إرشادية تسهم في توجيه المركبات إلى مواقع الفعاليات، وذلك وفق ضوابط تعتمدها الوزارة.

وتضمنت التحديثات أيضاً إعادة تنظيم بعض البنود المتعلقة بتطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية، حيث تم استبعاد الأراضي الصناعية من نطاق هذه التنظيمات، ليقتصر التطوير على الأراضي الخدمية من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية عبر مستثمرين مؤهلين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالأمر السامي الصادر عام 1441هـ، والهادف إلى تنظيم المنافسات العامة وتعزيز كفاءة اللجان البلدية المختصة، بما يدعم رفع كفاءة الاستثمار في الأصول البلدية وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية.

للاطلاع على تفاصيل لائحة التصرف بالعقارات البلدية.. اضغط هنا