في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع العقاري ورفع مستوى التنظيم والحوكمة، طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتي اللائحتين التنظيميتين لإدارة الأملاك العقارية وإدارة المرافق العقارية عبر منصة “استطلاع”، بما يتيح للعموم والمهتمين إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل إقرارها، دعماً لتطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة بين أطرافه.
أبرز ما تضمنته المسودتان
أولاً: مسودة إدارة الأملاك العقارية
تهدف المسودة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين والغير ذوي العلاقة، وتتضمن:
تحديد نطاق التطبيق وأحكام الترخيص.
تنظيم مهام والتزامات مدير اتحاد الملاك ومدير الأملاك.
وضع اشتراطات تأهيل المدير وآليات إلغاء الترخيص.
تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ثانياً: مسودة إدارة المرافق العقارية
تسعى المسودة إلى تنظيم تقديم الخدمات للمنتفعين لضمان كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المرافق، وتشمل:
تحديد نطاق التطبيق وأحكام الترخيص.
تنظيم مهام والتزامات مدير المرافق.
وضع اشتراطات تأهيل مدير المرافق.
تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ثالثاً: أحكام تنظيمية ورقابية مشتركة.
تضمنت المسودتان عدداً من الأحكام المشتركة، من أبرزها:
اشتراط وجود مدير مسؤول معتمد للممارسة والالتزام بالمتطلبات المهنية.
خضوع ممارسي النشاط للرقابة والتفتيش الدوري وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
