أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، تقضي بإتاحة فتح حسابات مصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك بهدف تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى داخل المملكة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.
وأوضح البنك المركزي أن فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين يتطلب استكمال عدد من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها تقديم نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة، إلى جانب نسخة من جواز السفر –إن وجد–، وعنوان السكن في بلد الإقامة، وبيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومرتبط بهويته الرقمية.
كما اشترط البنك تقديم بيانات الحساب المصرفي للعميل في بلد إقامته، مرفقة بكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه، إضافة إلى نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة، إذا كانت متوفرة.
وأكد البنك المركزي ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة ومستقلة داخل المملكة، بما في ذلك استخدام تقنيات التحقق من السمات الحيوية، مع التأكيد على عدم السماح بفتح حسابات مشتركة أو إضافة مفوضين من خارج المملكة على هذه الحسابات. وشدد على أن استخدام الحساب يجب أن يقتصر حصريًا على أغراض تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية المرتبطة بها، مع منع فتح أكثر من حساب عن بُعد للعميل، وعدم إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية مرتبطة بهذا الحساب.
كما ألزم البنك المركزي بأن تتم جميع العمليات المالية المتعلقة بالعقار عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة في المملكة، مثل منصة السجل العقاري ومنصة إيجار ونظام سداد، أو من خلال وسيط عقاري مرخص، مع ضرورة التأكد من سريان الهوية الرقمية للعميل وتحديث بياناته بصورة مستمرة طوال مدة العلاقة المصرفية.
وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، أوضح البنك المركزي السعودي أن فتح الحسابات يخضع أيضًا لمجموعة من الضوابط، تشمل تقديم شهادة تسجيل الجهة داخل المملكة، وهوية الشخص المفوض بإدارة الحساب، وعنوان المقر، ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، إلى جانب عقد التأسيس أو النظام الأساسي الذي يوضح هيكل رأس المال ونشاط المنشأة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص، متى توافرت.
