رغم استمرار شح المعروض وارتفاع الإيجارات، يستعد سوق المكاتب في الرياض لدخول مرحلة مختلفة مع اقتراب موجة جديدة من المشروعات، قد ترفع إجمالي المساحات المكتبية المعروضة بنحو 74% خلال عامين، وفقًا لتحليل شركة «نايت فرانك». وبلغ حجم المعروض المكتبي في الرياض 6.10 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من 2026، فيما تتوقع «نايت فرانك» أن ترفع المشاريع المعلنة إجمالي المعروض إلى نحو 10.60 ملايين متر مربع بحلول 2028، بزيادة تقارب 74%.
وفي الوقت الحالي، ارتفعت إيجارات مكاتب الفئة (A) في الرياض بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 2,810 ريالات للمتر المربع، مع وصول معدل الإشغال إلى 97%. كما زادت إيجارات مكاتب الفئة (B) بنسبة 2.3% إلى 1,690 ريالًا للمتر المربع، فيما بلغ معدل الإشغال 95%، ليصل معدل الإشغال الإجمالي على مستوى المدينة إلى 96%.
وسجل سوق المكاتب في جدة بدوره نموًا في الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الفئة (A) بنسبة 3.1% سنويًا، بينما زادت إيجارات الفئة (B) بنسبة 6.2%. وبلغ الإشغال 95% في الفئة (A)، مقابل 89% في الفئة (B). وقال عمار حسين، الشريك المشارك في قسم الأبحاث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «نايت فرانك»، إن ارتفاع معدلات الإشغال في الرياض لا يعني بالضرورة أن قرارات الشاغلين لم تتأثر بالبيئة الأوسع.
ومع زيادة المعروض المرتقب، قد تتوسع خيارات الشركات، خصوصًا في الرياض، إلا أن توقيت تسليم المشروعات سيظل عنصرًا مهمًا في ظل ارتفاع تكاليف البناء وحالة عدم اليقين في بيئة التشغيل. وفي جانب آخر، أظهرت بيانات التقرير إصدار 9,018 ترخيصًا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني، بزيادة 252% على أساس سنوي. وبينما لا تتحول هذه التراخيص مباشرة إلى طلب على المساحات المكتبية، ترى «نايت فرانك» أن استمرار نشاط الأعمال الدولية وبرنامج المقرات الإقليمية يمثلان عاملين مهمين للآفاق التجارية طويلة الأجل في الرياض.
وقالت سوزان الأماوي، الشريكة والمديرة العامة في السعودية لدى «نايت فرانك»، إن جودة المساحات المكتبية ومواقعها وتوقيت توفيرها ستصبح أكثر أهمية للشركات، في ظل المعروض المرتقب وزيادة حالة عدم اليقين الإقليمية.
العربية 
English 
