دعت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، العموم والمختصين لإبداء آرائهم ومرئياتهم حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك عبر منصة «استطلاع» خلال الفترة الممتدة من 22 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق المواءمة الكاملة بين أحكام اللائحة وقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، والمتعلق بتقييد التصرفات العقارية وإيقاف توثيقها في الأراضي الخاضعة للنظام إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
ويُقرّ التعديل المقترح إلزام المكلفين بسداد جميع الرسوم المستحقة كشرط أساسي لتوثيق أي تصرف ناقل لملكية أرض بيضاء خاضعة للرسم قبل اكتمال عمليات تطويرها أو بنائها. كما يمنح المشروع مرونة إضافية بفتح المجال لاستثناء بعض الحالات من هذا الإجراء، وذلك بناءً على موافقة اللجنة الوزارية المختصة.
ويُمثّل هذا النص المقترح تطوراً عن الصياغة الحالية للمادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية، والتي كانت تقتصر فقط على حالات البيع بالقول إنه «عند رغبة المكلف في بيع الأرض قبل اكتمال التطوير تنقضي مدة السداد ويلتزم بدفع الرسوم قبل نقل الملكية»، حيث جاءت الصياغة الجديدة أكثر شمولاً لغالبية التصرفات الناقلة للملكية.
وتندرج هذه التعديلات ضمن متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (263)، الصادر في 25 أغسطس 2026 والمُنشور في الجريدة الرسمية «أم القرى» خلال سبتمبر من العام نفسه. وينص القرار على تكليف اللجنة الوزارية بوضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتوثيق التصرفات العقارية، بما يكفل حفظ حقوق الدولة في تحصيل المستحقات المترتبة على الأراضي، دون إعاقة مسارات التطوير في الحالات التي لا تنطوي على نقل للملكية.
ما هو نظام رسوم الأراضي البيضاء؟
نظام رسوم الأراضي البيضاء هو نظام يفرض رسمًا سنويًا على الأراضي الفضاء (غير المطورة) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، بهدف تحفيز ملاكها على تطويرها أو طرحها في السوق، بدلًا من الاحتفاظ بها دون استغلال.
من أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، و7.5% في الشريحة ذات الأولوية العالية، و5% في الشريحة المتوسطة، و2.5% في الشريحة منخفضة الأولوية، بينما لا تُفرض رسوم على الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات، لكنها تُحسب ضمن مجموع مساحة المالك. كما تم خفض الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسم إلى 5,000 متر مربع فأكثر.
أهداف رسوم الأراضي البيضاء
زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
الحد من تضخم أسعار الأراضي والعقارات.
مكافحة الممارسات الاحتكارية (احتكار الأراضي دون تطويرها).
حماية المنافسة العادلة في السوق.
شروط إخضاع الأرض للرسم
أن تكون أرضًا بيضاء (فضاء غير مطورة).
أن تقع داخل النطاق العمراني المعتمد.
ألا تقل مساحتها (أو مجموع أراضي المالك في المدينة) عن 5,000 م².
أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.
أن تكون ضمن النطاقات المعلنة من الوزارة.
ومما يجدر ذكره أن النظام صدر لأول مرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/2/1437هـ (نوفمبر 2015)، وبدأ تطبيقه فعليًا عام 2017. وفي عام 2025 تم تعديله بشكل جوهري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244)، ليصبح اسمه «نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، وصدرت لائحته التنفيذية الجديدة في أغسطس 2025.
اقرأ أيضًا:
اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تحدد 4 حالات يتوقف فيها فرض الرسم
بالتفاصيل.. مواد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بعد نشرها في الجريدة الرسمية
إنفوجراف| أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.. ورسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
