60% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة
تطبيق الرهن العقاري يؤدي توسع هائل وطفرة في شراء المساكن
ارتفاع أسعار الأراضي عامل رئيس في مشكلة الإسكان تلتهم 60% من التكلفة
الإقراض العقاري التجاري لا يتعدى 1% ومعدل تملك المساكن 30%
خاص ـ أملاك: أحمد الشيمي
تناولت صحيفة ديلي ستار صن البريطانية (DAILY STAR SUN) في تقريرها المنشورة مؤخراً الحراك الحادث منذ فترة في السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط تحتاج إلى بناء 2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014م. وفيما يلي تنشر أملاك التقرير.
مساكن مستأجرة
ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة (CBRE) الدولية المتخصصة في الأبحاث والمشورة الاقتصادية فإن 60% من السعوديين ـ أي قرابة 10 مليون مواطن ـ يعيشون في مساكن مستأجرة، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضي يعوق شركات التطوير العقاري الخاصة من بناء وحدات سكنية بأسعار متوازنة، يأتي ذلك في الوقت الذي تنفق فيه المملكة نحو 500 مليار ريال على البنية التحتية ومشاريع الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد.
لكن المؤسسة أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والنمو المستمر في الاقتصاد السعودي سوف يقودان السوق العقاري إلى انتعاش كبير، علاوة على أن تطبيق قوانين الرهن العقاري سيؤدي إلى طفرة كبيرة وتوسع هائل في شراء المساكن، لاسيما أنه سيوفر أدوات تمويلية أكثر مرونة وجاذبية للمواطنين.
الإقراض العقاري
ولعل أكثر العوامل التي أدت إلى وجود مشكلة في الإسكان في المملكة، محدودية الإقراض العقاري التجاري، حيث لا يتعدى في المملكة نسبة 1%، بينما تصل النسبة إلى 6% في الكويت، و7% في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على عامل آخر يرتبط بارتفاع أسعار الأراضي، وعدم الاستغلال الأمثل للأراضي البيضاء، خاصة أن معظم السعوديين يحصلون على 27 ألف دولار كمتوسط سنوي للدخل، بينما يحتاج بناء مسكن في منطقة متواضعة في العاصمة الرياض إلى 200 ألف دولار أو أكثر، حيث تشكل قيمة الأرض نسبة 60% على الأقل من تكلفة بناء مسكن.
وعلى مدى عشرة سنوات دأبت الحكومة على عمل دراسات وافية حول قوانين الرهن العقاري باعتبارها أحد حلول مشكلة الإسكان التي تنمو على نحو متزايد، لكن التأخر في تطبيق آليات الرهن العقاري يضر بالقطاع العقاري كله.
وعند مقارنة المملكة السعودية بغيرها من دول العالم في معدل تملك المساكن، فإننا نجد أن متوسط النمو السنوي فيها يصل إلى 30%، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 70% سنوياً، في حين تبلغ النسبة في البرازيل 75%، وفي تركيا 70%، وسنغافورة 90%، ونيجيريا 25%.
الرهن العقاري
ويتوقع محللون بأن تؤدي لوائح الرهن العقاري إلى طفرة كبيرة في سوق الإسكان منخفض ومتوسط التكلفة، خاصة أنه يضع قواعد محددة لعمليات الإقراض والاقتراض، خاصة أن هذه الأنظمة لديها القدرة على توليد الإيرادات والسماح للبنوك السعودية لتنويع المحافظ، مما يخلق فرص إضافية لدخول الاستثمارات في قطاع البناء والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
ويتركز الطلب على المساكن في ثلاث مناطق رئيسية في المملكة، هي مكة المكرمة، والرياض والمنطقة الشرقية، حيث تستوعب المناطق الثلاثة نحو 66% من سكان المملكة، وتمثل عدد المنازل فيها 67% من مجموع المساكن الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 37 مليون نسمة بحلول عام 2020، وأن يصل المخزون السكني إلى 7.080 مليون وحدة في العام ذاته، أي الوصول إلى معدل 5.28 شخص لكل وحدة سكنية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب بناء نحو 2.4 مليون وحدة خلال السنوات العشرة القادمة، مع ارتفاع الطلب السنوي من 200 ألف وحدة العام الماضي إلى 264 ألف وحدة في عام 20120.
نمو القطاع العقاري
ومن المتوقع كذلك أن يساهم القطاعين العام والخاص باستثمارات ضخمة تساعد على نمو القطاع العقاري، بمتوسط إنفاق يصل إلى 130 مليار ريال سنوياً.
ولاشك في أن سوق الإسكان السعودي يعاني من خلل واضح بين العرض والطلب، حيث أن توفير صيغ التمويل اللازم لشراء المساكن سيؤدي إلى تخفيف الطلب، وبالتالي إعادة التوازن للسوق العقاري، الذي يعاني من قلة المعروض من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول أن: السوق العقاري في السعودية يعد من القطاعات الواعدة والمشجعة على الاستثمار، مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون، خاصة مع النفقات الحكومية الضخمة في هذا القطاع التي تصل إلى 13% سنوياً، والتوسع الكبير في بناء الوحدات السكنية، والنمو السكني المتزايد، وارتفاع الطلب على المساكن من قبل المواطنين أو المقيمين.
