عقار – كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن صدور توجيه بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك، وأوضح الصمعاني أن هذا التوجيه «يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك ويتضمن أن أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي أسهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصل إليهم التداول بطريقة صحيحة».
وأوضح الصمعاني أن صدور هذه التشريعات ستحقق زيادة اليقين القانوني لدى المتخصصين من المحامين وغيرهم، وأيضاً زيادة التنبؤ بالأحكام الذي سيكون له أثر كبير في تعزيز العدالة الوقائية.
وأبدى عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين وملاك العقار سعادتهم بهذا التوجيه؛ ووصفوه أنه يعزز الثقة في الصكوك العقارية ويطمئن على ما بأيديهم من أملاك ليعود نفعه بإذن الله على مجمل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص, وأشاروا إلى أن التوجيه يساهم في تعزيز ونشاط سوق العقار بالمملكة.
عقار
