تختلف البورصة العقارية عن مثيلاتها إذ أنها تتيح التداول عليها بشكل لحظي وسريع وتحويل المتدَاول إلى سيولة كما هو في البورصة المالية، وتتميز بأن المعلومات والبيانات المطروحة عن الأصول العقارية فيها معلومات صحيحة ودقيقة مما يعطي ارتياح وثقة للمتعاملين في البورصة العقارية المعروض من الأصول العقارية فيها، لأن وزارة العدل، متمثلة بكتابة العدل، فيها تتحمل أي خلاف لا سمح الله قد يحصل بين البائع والمشتري في أي صفقة تمت من خلال البورصة العقارية.
وسيكون للبورصة العقارية تأثير مباشر في التحكم وضبط أسعار العقارات مما يجعل ثقة المتعاملين فيها أكثر وذلك لوجود كل البيانات الموثقة والدقيقة عن أسعار العقارات المطروحة على مستوى المملكة في البورصة، وهذا يتطلب بعض الوقت لذلك تم أطلاق المنصة كنسخة تجريبية حتى يتم معرفة المتداولين من ملاك العقار ومشترين له بسهولة التعامل مع المنصة وخصوصاً الذين اعتادوا على تسويق عقاراتهم عن طريق الوسطاء العقاريين بأن يقومون بطرح عروضهم العقارية في المنصة وتسويقها بأنفسهم بديلا عن الوسطاء، وخاصة أن التكنولوجيا الرقمية سهلت كثيراً الوصول للعقارات في جميع مناطق المملكة وكذلك معرفة الأسعار لكل عقار معروض في البورصة العقارية بطريقة جدا سهلة دون صعوبة تذكر.
وهناك مؤشرات وبيانات لكل العقارات المطروحة في المنصة توضح من خلالها بأن سعر المعروض من العقار غير حقيقي ويتم رفضه من الظهور وكما يعرف الجميع بأن العرض والطلب له دور في أسعار العقارات وهو من المؤشرات الحقيقية لارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات في البورصة العقارية؛ وخاصة أن نسبة الشفافية والمصداقية العالية ودقة البيانات والمعلومات عن العقار واضحة أمامه على المنصة العقارية.
ومن خلال الإطلاق التجريبي يمكن أن يكون هنالك تقييم مبدئي لعمل البورصة العقارية إيجابي، وبدون أدنى شك سوف تساهم هذه المنصة العقارية في كبح جماح التلاعب بالأسعار.
ويمكن تفادي الإشكاليات والعقبات والملاحظات التي قد تحتاج إلى تحسين حتى تتضح التجربة مع مرور الوقت، وهي تعتبر بداية ممتازة لتأسيس التقنيات العقارية على مستوى المملكة العربية السعودية.
*خبير عقاري
