سأتطرق في مقالتي هذه عن أحد برامج وزارة الإسكان (برنامج ملاك) هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان استناداً على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2-7-1441هـ، ويحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولفت انتباهي في البرنامج ضمن النظام الأساسي في مادته الثامنة:
استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة
– يجوز استثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار كما يجوز استثمار الأموال المسجلة في حساب جمعية المالك الفائضة على مبلغ الميزانية المعتمدة، وذلك بقرار صادر من الجمعية العامة. مما يعني أنه يجب الاستغلال الأمثل لهذه المادة والاستفادة منها في استغلال الموقع سواء بتأجير محلات أو موقع للبنك لخدمات الصرف (صرافة) وكذلك ممكن استغلال السطح واستثماره في بناء وحدة وتأجيرها في حال النظام يسمح والفرص كثيرة جداً المهم استغلال العقول واستقطاب الكفاءات المتخصصة أو الاستعانة بمستشارين في الاستثمار والتسويق لخلق فرص قد تجلب مبالغ ودخل يغطي جميع التزامات الجمعية وقد يفيض وتتحول للربحية. وهنا يقع على عاتق رئيس الجمعية ومدير العقار مسئولية كبرى في تحقيق هذا الهدف المنشود .
متخصص وساطة وتسويق عقاري
