مؤشرات ايجابية حملتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، وزاد من أهمية الزيارة تزامنها مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السعودي – الأمريكي، مما كان له أكبر الأثر في التركيز على الجانب الاقتصادي. ويأتي القرار الملكي التاريخي بفتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية للدخول فيه بكامل ثقلها لتعمل جنباً لجنب مع مثيلاتها المحلية في توقيت سليم يتماشي مع السياسات الاقتصادية العامة للمملكة، خاصة بعد السماح للشركات الأجنبية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
وأولى ثمرات هذا القرار الحكيم إحكام الحصار على الكثير من الشركات والتجار الذين يمارسون الاحتكار بشتى أنواعه وذلك بدخول كُبرى الشركات المصنعة للمنتجات المحتكرة مما يعني انخفاض الأسعار وجعل المنافسة تشتعل في السوق المحلي الذي يعج بالكثير من الشركات الكبرى التي تحتكر المنتجات باستحواذها الحصري لوكالاتها، مما كان له الأثر السلبي لبقية الشركات وأدخلها في حسابات المنافسة غير العادلة، محدثةً تشوهاً ملحوظاً في سوق الاستثمار المحلي، وخاصة أن نيل الوكالة في معظم الأحيان يأتي بطرق ملتوية تزيد من تقرحات السوق وسمومه التي يبثها بعض المستثمرين.
والشركات الأجنبية ستدخل السوق السعودي من أوسع الأبواب لتضع حداً لمحتكري العقارات في كبرى المولات، الذين يبالغون في رفع إيجاراتهم لغيرهم من الشركات المتوسطة والصغيرة حتى وصل سعر المتر المربع في بعض المولات لسعر خرافي لامس الـ 50 ألف ريال!! فيما يشترط هؤلاء أنفسهم – أي مالكي الماركات العالمية – على أصحاب المولات الأخرى تخفيض أسعار المتر المربع لأدني مستوى ، فيضطر صاحب المول المعني الرضوخ لطلبهم ليستأجروا محلات لماركاتهم بسعر بخس، كل هذه التشوهات يختلقها كبار المستثمرين حتى يبعدوا أكبر عدد من منافسيهم عن السوق.
ودخول الشركات الأجنبية سيقلص عدد الحلقات التي تمر بها المنتجات لتصل للجمهور بأقل الأسعار وبنسبة مقدرة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد الوطني بترشيد الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
وفي الجانب الآخر ستكون الفرص متاحة للشركات الوطنية للاستفادة من وجود مثيلاتها الأجنبية لتكتسب منها خبرات وتقنيات، بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي.لذا فقرار الملك التاريخي يصب في مصلحة الوطن ويلغي الاحتكار ويفتح آفاقا جديدة للشباب السعودي لينال خبرات وتجارب عريضة بمختلف المجالات.
رئيس التحرير
