لا يختلف أحد بأن السوق العقاري يؤثر به العرض والطلب بشكل أو بآخر ولكن هناك عوامل متعددة توجه سلوك المستهلك «مشتري العقار» الذي يبحث عن شقة سكنية أو فيلا لينتقل إليها هو وأفراد أسرته سواء كان الانتقال من خارج المدينة إلى مدينة جديدة أو من الإيجار إلى اتخاذ قرار التملك.
إن تسعير العقار يلعب دوراً مهمًا في تلك الدورة العقاري، فبعض المطورين يبني تسعيره على ربحية عالية في مقابل جودة عالية أو العكس لدى مطورين آخرين كسعرٍ عالٍ مقابل جودة متوسطة، وهذا من شأنه إبطاء حركة البيع لمشاريعها، فهناك عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على الطلب كموقع العقار ما يوفره من فرص اقتصادية وخدمات ومرافق حوله، فكلما ازدادت جاذبية المدينة، ارتفعت المنافسة على مواقعها المميزة وهذه ظاهرة طبيعية تعكس تفاوت القيمة بين المواقع في المدينة بل وبالحي الواحد .
إذ لا يُتوقع أن تتساوى أسعار العقارات القريبة من مراكز الأعمال والخدمات الكبرى مع أسعار العقارات الواقعة في مناطق أقل طلبًا أو بعيدة عن الخدمات، فالسعر في جوهره يحمل مؤشرات عن الندرة والجودة ولكنها ليست وحدها فمستوى الطلب والفرص التي يوفرها الموقع ليس مبني فقط المزايا التي يوفرها المطور في المشروع «كالنادي الرياضي أو السينما …» بل ما يمثله ذلك العقار من قيمة تزيد مع مرور السنوات أي أنه استثمار طويل الأمد، لذا لابد من الأخذ بالاعتبار أن إبراز المزايا المستقبلية لتلك المشاريع من أهم عناصر التسويق لها.
@MounesShujaa
اقرأ أيضًا للكاتب:
نحو إدارة «مرنة» قولاً وفعلاً
الرقابة الإدارية لإنجاز الأعمال.. أم تصيد الأخطاء!
