في إطار توضيح الأنظمة والضوابط المرتبطة بمشاريع التطوير العقاري، تم الإعلان عن توجيهات تتعلق بمشاريع البيع على الخارطة الخاضعة للرسم، مع بيان الحالات التي لا يشملها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء. ويهدف هذا التوضيح إلى تعريف المطورين والمهتمين بآليات الإعفاء وشروط الاستفادة من المدد الإضافية الممنوحة لاستكمال إجراءات التطوير.
أوضحت الجهات المعنية أن مشاريع البيع على الخارطة (قيد التنفيذ) المقامة على أراضٍ خاضعة للرسم لا تُعفى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء. كما يمكن التقدم بطلب مدد إضافية للتطوير، وذلك بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات، وهي:
تقديم المستندات التي تثبت جدية العمل
إثبات التقدم في إجراءات التطوير.
الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالرسوم، فإنه يتم استيفاء الرسم في حال عدم إنجاز التطوير أو إكمال البناء خلال المدة الإضافية الممنوحة عن كامل الفترات التي انقضت، وذلك بما يضمن عدالة التطبيق وتحقيق أهداف النظام.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود التنظيمية لضبط إجراءات التطوير العقاري وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
