تواصل الصناديق العقارية ترسيخ مكانتها كأكبر المحركات في سوق الاستثمار الخاص بالمملكة، بعدما استحوذت على الحصة الأكبر من أصول الصناديق الاستثمارية الخاصة خلال الربع الأول من عام 2026 بقيمة 380.7 مليار ريال مستحوذة على ما يزيد عن نصف إجمالي أصول الصناديق الخاصة بنسبة بلغت 54.3%، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد أبرز الخيارات الاستثمارية في السوق السعودية.
وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية ارتفاع إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة إلى نحو 700.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 555.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً سنوياً بلغت نسبته 26.1%.
وبحسب هيئة السوق المالية، فإن الصندوق الاستثماري يمثل مجموعة من الأوراق المالية التي يتم اختيارها وفق معايير وأسس محددة تهدف إلى تحقيق أهداف استثمارية متنوعة، فيما تعتمد أرباح هذه الصناديق عادة على المكاسب الرأسمالية الناتجة عن تغير أسعار الأصول المالية، إلى جانب العوائد التوزيعية إن وجدت.
وتُعرف الصناديق الخاصة بأنها صناديق استثمار يتم تأسيسها داخل المملكة، ولا تُصنف ضمن الصناديق العامة، حيث يتم طرح وحداتها على مستثمرين وفق الضوابط المنظمة الواردة في لائحة صناديق الاستثمار.
صناديق الأسهم في المرتبة الثانية
وحلت صناديق الأسهم في المرتبة الثانية بأصول بلغت 212.7 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 30.3% من إجمالي الأصول، في حين توزعت بقية الاستثمارات على عدة قطاعات وأنواع مختلفة. وسجلت صناديق الأسهم الخاصة أصولاً بقيمة 36.1 مليار ريال، بينما بلغت أصول الصناديق متعددة الأصول نحو 26.2 مليار ريال، تلتها صناديق أدوات الدين بقيمة تجاوزت 22.2 مليار ريال.
كما بلغت أصول الصناديق التمويلية نحو 7.8 مليار ريال، فيما وصلت أصول الصناديق المغذية إلى 5.8 مليار ريال، وسجلت صناديق أسواق النقد قرابة 5 مليارات ريال. أما صناديق رأس المال الجريء فقد بلغت أصولها نحو 3.8 مليار ريال، في حين سجلت صناديق السلع أصولاً بقيمة 340 مليون ريال تقريباً، بينما جاءت الصناديق الوقفية كأقل الفئات من حيث حجم الأصول بقيمة بلغت نحو 60 مليون ريال فقط.
نمو عدد صناديق الاستثمار الخاصة
وفي سياق متصل، شهد عدد الصناديق الاستثمارية الخاصة نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفع إلى 1788 صندوقاً، مقارنة بـ1318 صندوقاً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 470 صندوقاً، ما يعادل نمواً سنوياً نسبته 35.7%.
كما واصلت قاعدة المستثمرين التوسع، حيث ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية الخاصة إلى نحو 191.8 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 168.1 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 23.7 ألف مشترك، وبنسبة نمو بلغت 14.1%، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على أدوات الاستثمار الخاصة في المملكة.
