أكدت شركة الجزيرة كابيتال أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (الريت) في السعودية يواصل ترسيخ جاذبيته الاستثمارية كأحد أبرز الأصول المدرة للدخل، مدعوماً بتحسن عوائد التوزيعات وانخفاض التقييمات مقارنة بالأسواق العالمية.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث لها، أن متوسط عائد توزيعات الأرباح في القطاع ارتفع إلى 5.7% خلال 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.8% في 2026، ما يعزز الفارق الإيجابي مقارنة بمعدل السايبور الذي تراجع إلى 5.2% منذ بداية العام.
وبيّنت أن تقييم جاذبية صناديق الريت يعتمد على عدة معايير تشمل توزيعات الأرباح المتوقعة، ومعدل رأس المال الضمني، ومعايير الدين والتقييم النسبي، مشيرة إلى أن أفضل خمسة صناديق وفق التصنيف المرجح هي: بنيان ريت، والإنماء ريت الفندقي، والمعذر ريت، والإنماء ريت للتجزئة، والأهلي ريت 1.
وتوقعت “الجزيرة كابيتال” أن تحقق 9 صناديق من أصل 19 صندوقاً عقارياً متداولاً ارتفاعاً في عوائد التوزيعات خلال 2026 مقارنة بعام 2025، بدعم من تحسن الأداء المالي، فيما يُتوقع أن تسجل 13 صندوقاً عوائد تفوق 6.5%.وبحسب التقرير، من المنتظر أن تتصدر صناديق الإنماء ريت للتجزئة وبنيان ريت والإنماء ريت الفندقي والأهلي ريت 1 قائمة أعلى العوائد المتوقعة بنسبة 7.92% و7.89% و7.86% و7.75% على التوالي.
وأضافت الشركة أن صناديق الريت السعودية أثبتت قدرتها على لعب دور الأصول التحوطية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مع تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول التي توفر دخلاً ثابتاً، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتجميد الإيجارات في الرياض.
عوامل تعزز مكانة صناديق الريت السعودية
وأشارت إلى أن الخصومات الكبيرة التي يتداول بها القطاع، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية مثل إلغاء إطار المستثمر الأجنبي المؤهل والسماح بالاستثمار في المدن المقدسة، تعزز من مكانة صناديق الريت السعودية كنقطة دخول منخفضة المخاطر للنمو العقاري في المملكة.
ووفق التقرير، تواصل صناديق الريت السعودية التفوق على مؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي وصناديق الاستثمار العقاري الأمريكية، بفارق يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مدعومة باستقرار السيولة المحلية وتراجع معدل السايبور لأجل 6 أشهر إلى 5.2% بعد أن بلغ 5.8% في 2024.
كما أوضح التقرير أن القطاع يتداول حالياً عند مكرر قيمة دفترية يبلغ 0.8 مرة، بخصم يصل إلى 14% عن متوسطه التاريخي لخمسة أعوام، فيما يبلغ الخصم على مكرر الربحية نحو 53% مقارنة بالمتوسطات التاريخية، ما يعكس تسعير معظم المخاطر الاقتصادية بالفعل ضمن أسعار الوحدات الحالية، ويعزز احتمالات إعادة تقييم القطاع مع تحسن ظروف الاقتصاد الكلي واتجاه أسعار الفائدة نحو التراجع.
