أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن سوق العقارات في مدينة الرياض بدأ يشهد مستويات سعرية أكثر انسجاماً مع الإمكانات الشرائية للمواطنين، مع استمرار العمل لتحقيق مزيد من التوازن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحقيل، في تصريحات لقناة العربية بزنس، أن الحزمة التنظيمية التي أُقرت بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثبتت فاعليتها على أرض الواقع، حيث انعكست آثارها بشكل واضح على أسعار الأراضي والإيجارات والوحدات السكنية في العاصمة.

وأشار إلى أن نجاح التشريعات التنظيمية يرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض العقاري، مبيناً أن الفجوة بين العرض والطلب تمثل التحدي الأساسي الذي يحتاج إلى معالجة لضمان استقرار السوق وعودته إلى مستويات أكثر توازناً.
وأضاف أن التوسع في طرح الوحدات السكنية يواكب النمو في الطلب، الأمر الذي يعزز من تأثير الإصلاحات التنظيمية ويساعد في تحقيق أهدافها.

وفيما يتعلق بمستهدفات القطاع السكني، أوضح الحقيل أن برنامج الإسكان وضع خطة لتوفير 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه تم حتى عام 2025 ترسية مشاريع لنحو 300 ألف وحدة. كما تستهدف الجهات المعنية تنفيذ 65 ألف وحدة خلال العام الجاري، و85 ألف وحدة في العام المقبل، يليها إنشاء 60 ألف وحدة سنوياً حتى بلوغ الهدف النهائي.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من هذه المشروعات سيتركز في ست مدن رئيسية تضم أكثر من 70% من سكان المملكة، بما يضمن تلبية الطلب المرتفع على المساكن في تلك المناطق.

وبيّن أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تجاوزت المستهدف المحدد ضمن رؤية المملكة 2030، حيث بلغت 66.2% بنهاية عام 2025 مقارنة بالمستهدف البالغ 65%، ما يعكس التقدم المحقق في برامج الإسكان.
كما تطرق الحقيل إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، موضحاً أنها أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتوفير مواد البناء للمشروعات الكبرى التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع المطورين المحليين.

وأكد أن هذه الاتفاقيات ستسهم في ضمان تدفق مواد البناء بصورة منتظمة، وتقليص فترات النقل والإمداد، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعات والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء داخل المملكة.
وأضاف أن شركات المقاولات السعودية والصينية تمتلك قدرات إنتاجية متنامية تعتمد على تقنيات البناء الحديثة، التي ساعدت في اختصار مدد تنفيذ المشروعات مقارنة بالأساليب التقليدية.

وشدد على أن هذه الجهود تستهدف المحافظة على وتيرة مستمرة في طرح الوحدات السكنية الجديدة، بما يلبي احتياجات السوق ويحد من أي فجوة محتملة بين العرض والطلب مستقبلاً.