دعت وزارة البلديات والإسكان المهتمين بقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، وذلك خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026، بهدف تنظيم آليات استثمار الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية يستفيد منها مستحقو الإسكان التنموي، وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ويستند المشروع إلى المادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441هـ، ويستهدف وضع إطار ينظم إسناد أعمال تطوير الأراضي المخصصة لبرامج الدعم السكني إلى المستثمرين، بما يشمل توفير الخدمات الأساسية أو إنشاء وحدات سكنية وفق اشتراطات محددة.
المنافسة العامة لتطوير الأراضي
وحدد المشروع آلية لطرح الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني للتطوير بعد الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان، على أن يتولى أحد المستثمرين توفير الخدمات الأساسية اللازمة من خلال منافسة عامة.
وتتولى الوزارة تحديد آلية سداد تكلفة تنفيذ الخدمات في كراسة الشروط والمواصفات، عبر أحد مسارين؛ الأول منح المستثمر حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لمدة زمنية محددة، مع تحديد القطع التي يشملها الانتفاع مسبقًا، على أن تتم المفاضلة بين المتنافسين على أساس أقصر مدة للانتفاع. ويلتزم المستثمر في هذه الحالة بمراعاة استعمالات الأراضي ونظم البناء والتخطيط المعتمدة.
أما المسار الثاني، فيتيح التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة للمستثمر مقابل تكلفة تنفيذ الخدمات، على ألا تتجاوز النسبة 20% من صافي المساحة الإجمالية للأراضي بعد التطوير، مع إمكانية الاستثناء من هذا الحد باتفاق بين وزير البلديات والإسكان ووزير المالية.
واستثنى المشروع من الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر القطع الواقعة على الشوارع التجارية، وأراضي المرافق العامة، والأراضي المطلة على السواحل والشواطئ. كما اشترط أن تكون المنافسة على أقل نسبة تملك، وأن تحدد الوزارة في كراسة الشروط والمواصفات مجموعة القطع القابلة للتنازل، مع مراعاة تناسب مواقعها وإطلالاتها وعروض الشوارع المحيطة بها مع بقية قطع المخطط.
ويختار المستثمر القطع التي يرغب في الحصول عليها من المجموعة المحددة، بما يعادل تكلفة تنفيذ الخدمات، شريطة عدم تعارض الاختيار مع المخطط التنظيمي أو التقسيمي المعتمد.
ضوابط إفراغ الأراضي وضمانات التنفيذ
ألزم المشروع الوزارة بتحديد آلية إفراغ الأراضي المتنازل عنها للمستثمر بصورة تفصيلية ضمن كراسة الشروط والمواصفات، وربط نقل الملكية بمراحل تطوير المخطط ومستوى الإنجاز الفعلي، بعد التأكد من تنفيذ عناصر المشروع وفق الإجراءات المعتمدة.
ويجوز للوزارة اشتراط تأجيل إفراغ الأراضي للمستثمر إلى حين الاستلام النهائي للمخطط المطور بالكامل، والتحقق من سلامة تنفيذ جميع عناصره. كما تتولى وضع اشتراطات فنية ومالية تضمن الملاءة المالية للمتنافسين وقدرتهم على تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وتحدد الوزارة كذلك قيمة الضمان البنكي الابتدائي الواجب تقديمه عند دخول المنافسة، إلى جانب الضمان البنكي النهائي الذي يقدمه المستثمر الفائز، على أن تبلغ قيمته 5% من التكلفة التقديرية لتطوير المشروع. ولا يُفرج عن الضمان النهائي إلا بعد استكمال تنفيذ المشروع بجميع عناصره والتأكد من سلامة التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة.
تطوير المخططات مقابل إنشاء وحدات للإسكان التنموي
وتناول المشروع آلية أخرى تقوم على التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي للمستثمر مقابل تطوير المخطط وإنشاء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في جزء منه، على أن تُسلَّم هذه الوحدات إلى الوزارة للتصرف فيها وفق الأوجه النظامية.
واشترط تطبيق هذه الآلية إعداد دراسة للتكلفة الفعلية قبل طرح المنافسة، تتضمن تكلفة أعمال تطوير المخطط والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تكلفة إنشاء الوحدات السكنية وفق المواصفات المحددة في كراسة الشروط والمواصفات. وتتولى لجنة الاستثمار اعتماد نسبة الأراضي التي يمكن التنازل عنها للمستثمر.
كما يتعين على الوزارة، قبل طرح المنافسة، تقييم الأرض المخصصة للتطوير وإنشاء الوحدات السكنية من خلال مقيّم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، أو بالتنسيق مع الهيئة، على أن يظل التقييم سريًا ولا يُكشف عنه للمتنافسين أو غيرهم.
وتتضمن كراسة الشروط والمواصفات تحديد نطاق أعمال التطوير، والجزء المخصص لإنشاء الوحدات السكنية، ومواصفاتها، والحد الأدنى لأعدادها، فضلًا عن تحديد القطع التي يمكن التنازل عنها للمستثمر، مع مراعاة التناسب في الموقع والإطلالة وعروض الشوارع مقارنة ببقية قطع المخطط.
المفاضلة بين العروض وإمكانية إلغاء المنافسة
ووفق المشروع، يمكن أن تستند المفاضلة بين العروض إلى أقل نسبة تنازل عن ملكية الأراضي، أو أكبر عدد من الوحدات السكنية التي يتعهد المستثمر بتسليمها للوزارة، أو الجمع بين المعيارين، وفق ما تحدده كراسة الشروط والمواصفات.
وفي حال جاءت أعداد الوحدات السكنية في العروض أقل من الحد الأدنى المحدد في الكراسة، يكون للوزارة الحق في إلغاء المنافسة دون أن يترتب على ذلك حق للمتنافسين في المطالبة بأي تعويض، وذلك وفقًا للبند خامسًا من المادة الرابعة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ونظم المشروع أيضًا مراحل إفراغ الأراضي لصالح المستثمر، بحيث تُنقل ملكية 90% من الأراضي المتنازل عنها بعد الاستلام الابتدائي للمخطط والوحدات السكنية عقب تطويرها وتنفيذها، بينما يُحتفظ بنسبة 10% إلى ما بعد الاستلام النهائي والتحقق من سلامة تنفيذ جميع عناصر المشروع. وفي حال اشتمل عقد التطوير على إنشاء مبانٍ، يجب أن يتضمن العقد نصًا يقضي بانتقال ملكية المنشآت إلى الوزارة عند انتهاء العقد.
لجنتان لتحليل العروض وفتح المظاريف
ونص المشروع على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء، يمثل اثنان منهم وزارة البلديات والإسكان، فيما يمثل العضو الثالث وزارة المالية. ويرأس اللجنة أحد ممثلي الوزارة، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها، مع تخصيص عضو احتياطي لكل عضو أصلي ليحل محله عند الغياب.
وتتولى اللجنة تحليل العروض المقدمة في المنافسة العامة، ورفع توصياتها إلى صاحب الصلاحية بشأن العرض المناسب للترسية، إلى جانب التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في الحالات المنصوص عليها، وتقدير تكلفة تطوير الأراضي المخصصة لبرامج الدعم السكني أو إعادة تقديرها.
كما ينص المشروع على تشكيل لجنة أخرى من ثلاثة أعضاء أو أكثر من موظفي وزارة البلديات والإسكان، على ألا تقل مرتبة رئيسها عن المرتبة الثامنة أو ما يعادلها. وتختص هذه اللجنة بفتح المظاريف في الموعد والمكان المحددين، وإعلان الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو ممثليهم، وتوثيق الإجراءات في محضر رسمي.
وأتاح المشروع للوزارة تقسيم أعمال تنفيذ الخدمات داخل المخطط الواحد على أكثر من منافسة، مع الالتزام بالنسب المحددة في المادة الثالثة عشرة من اللائحة، باستثناء الحالات التي يشملها الاستثناء المنصوص عليه في القرار.
اقرأ أيضًا:
«البلديات والإسكان»: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني خلال الشهر الماضي
«الحقيل»: تعديل قرار تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني يدعم المعروض العقاري
تغييرات جديدة في ضوابط الدعم السكني.. 5 ملايين ريال سقف الأصول لأسرة المستفيد
أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير في الرياض منذ يناير 2026
«البلديات والإسكان» تحذر ملاك الأراضي البيضاء: أقل من 3 أشهر على استحقاق الرسوم
