أقرّ مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي نظام حماية المستهلك، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة، من خلال منظومة تشريعية موحدة تتضمن ضمانات لحماية الحقوق وتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يمثل محطة تشريعية مهمة في مسار تعزيز حقوق المستهلكين بالمملكة، مشيرًا إلى أنه يُعد أول نظام شامل ينظم حماية المستهلك في المنتجات والخدمات، بمشاركة وتكامل اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية.
وأوضح أن النظام يتضمن 10 أبواب و76 مادة، ويستهدف رفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وضمان حصول المستهلكين على منتجات وخدمات آمنة ومطابقة للمتطلبات، إلى جانب إرساء قواعد واضحة للممارسات التجارية العادلة.
إجراءات استثنائية لضبط الأسعار خلال الأزمات
وبحسب وزارة التجارة، فإن أبرز ما تضمنه النظام وضع آليات استثنائية للتعامل مع الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف الطارئة، حيث منح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل تحديد أسعار المنتجات والخدمات، ووضع سقف أعلى لهوامش الربح، وإلزام المنشآت بالحصول على موافقة مسبقة قبل إقرار أي زيادات سعرية.
وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الارتفاعات غير المبررة، والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية على حساب المستهلكين.
حظر التضليل والرسوم المرتبطة بوسائل الدفع
وشدد النظام على مواجهة الممارسات التجارية التي قد تؤثر سلبًا في قرارات المستهلكين، بما في ذلك فرض اشتراطات وقيود مرهقة، أو ممارسة الضغوط والتهديدات للتأثير في اختياراتهم، فضلًا عن تحميلهم رسومًا إضافية بسبب استخدام وسيلة دفع معينة.
كما حظر تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن المنتجات والخدمات، أو إخفاء البيانات الجوهرية التي يحتاج إليها المستهلك لاتخاذ قراره، وكذلك عرض المعلومات بطريقة غير واضحة، أو تسويق منتجات مغشوشة بقصد بيعها للمستهلكين.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أتاح النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، بما يساعد المستهلك على المفاضلة بين المنتجات والخدمات استنادًا إلى معلومات واضحة وعادلة.
ضمانات إضافية للتعاقد وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر
وامتدت أحكام النظام إلى تنظيم التعاقدات التي تتم خارج المحال التجارية، حيث أخضعها لضمانات حماية مماثلة لتلك المعمول بها في التجارة الإلكترونية، بما يعزز حقوق المستهلكين في مختلف قنوات البيع والتعاقد.
كما أفرد النظام حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، مع حظر توجيه إعلانات للأطفال تتضمن رسائل يمكن أن تهدد حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن عامين
ووضع النظام حزمة من العقوبات بحق المنشآت والممارسين المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى عامين، إلى جانب إيقاف النشاط، والتحفظ على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات موجهة للمستهلكين بشأن المخالفات.
كما تضمن تطوير آليات تسوية المنازعات، من خلال إجراءات مبسطة للفصل في الدعاوى اليسيرة، بما يسرّع معالجة النزاعات وييسر وصول المستهلكين إلى حقوقهم.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، ضمن إطار تشريعي موحد لتنظيم حماية المستهلك في المملكة.
اقرأ أيضًا:
وزارة التجارة تطرح نظام حماية المستهلك للعموم والمهتمين
وزارة التجارة تنجز 12 نظاماً ولائحة تنظم الضوابط التنظيمية للشركات وتطور بيئة الاستثمار
إطلاق حملة “المستهلك الخفي” للتوعية بآثار التسربات داخل المباني
هيئة تنظيم الكهرباء تطلق حملة لتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وتوضح حالات منع فصل التيار
