أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي أقرها مجلس الوزراء يأتي في إطار العمل الجاد والمستمر من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على تعزيز دور الاقتصاد الوطني وريادة مكانته محليا ودوليا. وأوضح العجلان أن القطاع الخاص ينظر بارتياح كبير إلى مسيرة الإصلاح في جميع المجالات وخصوصا في الأنظمة والتشريعات والخدمات والدعم وتسهيل الأعمال.
مفيداً أن أنشاء الهيئة يشكل دعما مهما لقطاعات متعددة بالمملكة سواء على مستوى الاستيراد والتصدير أو الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة كالإغراق، ويسهم أنشاء الهيئة في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية لاسيما وأن المملكة تحتل مكانة مرموقة على مستوى العلاقات التجارية الدولية يعكس ذلك حجم الاستيراد والتصدير وكذلك حجم الاستثمارات السعودية الخارجية.
وبين أن قطاع الأعمال يتطلع إلى دور مهم وأساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم والإسهام في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين وتعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية وبما يحقق النفع للاقتصاد الوطني ويدعم إسهام القطاع الخاص في التجارة الدولية وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا.
=====
دور الهيئة العامة للتجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني
الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزز دور الاقتصاد الوطني وريادة مكانته محليا ودوليا.
أنشاء الهيئة يشكل دعما مهما لكافة القطاعات بالمملكة ولقطاعات الاستيراد والتصدير والصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة.
يسهم أنشاء الهيئة في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية.
تساهم الهيئة في دعم قطاع الأعمال الذي يتطلع إلى دور مهم وأساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين.
تقديم الدعم لرجال الأعمال والإسهام في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين.
تعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج.
متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية وبما يحقق النفع للاقتصاد الوطني ويدعم إسهام القطاع الخاص في التجارة الدولية.
