يدشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك اليوم الخميس الثامن عشر من شهر صفر المركز السعودي للتحكيم العقاري، ويهدف المركز  إلى مساندة القضاء من خلال لجوء الراغبين من المتعاملين في القطاع العقاري إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات إلكترونية سريعة، إبتداءً بقضايا الإيجار، وقضايا عقارات ملاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة، وسيطلق معالي الوزراء في حفل افتتاح المركز خدمة الربط الالكتروني بين مركز المصالحة بوزارة العدل والمركز، وكذلك خدمة الربط الالكتروني مع برنامج إيجار وبرنامج اتحاد الملاك، وبما يساعد المركز على تقديم خدماته لكافة المستفيدين الكترونياً. كما يعمل المركز على توعية المستفيدين والتعريف بخدماته لنشر  ثقافة الصلح والتحكيم، وأهمية وفائدة خيار التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري في عقود الإيجار الموحدة. ويسعى المركز  إلى تفعيل دوره في تشجيع الوسائل المساندة للقضاء مثل الصلح والتحكيم لتحسين بيئة الأعمال وتنوع الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري .