أصدر وزير المالية توجيهاً بتخفيض قيمة عقود استئجار العقارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وأشار التعميم، الذي تلقت صحيفة أملاك العقارية نسخة منه، إلى عدم تجديد العقود الحالية إلا بعد التخفيض، وجاء ذلك بناءً على التوصية المرفوعة من الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخفيض قيمة عقود استئجار العقارات الحكومية، حيث قامت الهيئة بمراجعة العقود الحالية لبعض العقارات التي تم استئجارها قبل سنوات بأسعار مرتفعة لا تتناسب قيمتها مع الانخفاض في التأجير خلال الفترة السابقة والراهنة.
وحسب التعميم، وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية في المناطق والمحافظات بعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد تخفيض قيمة الإيجار بما لا يقل 20%؛ وذلك حفاظاً على المال العام ورفع الكفاءة، وحتى تصبح موازية لأسعار الإيجارات السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
