وجه صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، بإنشاء إدارة متخصصة في التنمية العقارية بمسمى (الإدارة العامة للتنمية العقارية)، وذلك لتحقيق تطلعات الرياض في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الأساسية في المملكة، ويعتبر محورًا هامًا ومحركًا رئيسيًا للتنمية في المدينة، وهو المحتضن الأساسي للزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على مدى توفر الأراضي والعقارات المتاحة والمعلومات المتعلقة بها.
مهام وأهداف إدارة التنمية العقارية
وستعمل الإدارة العامة للتنمية العقارية على التعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والتي تتمثل في:
- تعزيز الشفافية.
- ضبط الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري.
- المواءمة مع الجهات ذات العلاقة.
- التعامل مع الإيقافات والموازنة بين العرض والطلب في هذا القطاع.
كما تهدف الإدارة الجديدة إلى استيعاب النمو المتوقع وزيادة الطلب على المنتجات العقارية السكانية والمكتبية والتجارية والصناعية وغيرها، من خلال تأهيل المطورين العقاريين ورفع جودة أعمالهم وتسهيل إجراءات التعامل بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين.
وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيتضاعف بحلول ٢٠٣٠، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بنحو ٢ مليون وحدة سكنية إضافية عن الوحدات السكنية المتاحة حاليًا، وهذه الزيادة تستلزم وجود جهات تنظيمية للسوق العقاري بالرياض.
