جددت وزارة الإسكان عدم سماحها بالبناء على أراض تقل مساحتها عن عن 150 مترا مربعاً، وأكدت في بيان نفيها أن يكون قد تم السماح بذلك, فيما أقرت الوزارة في بيان لها أنها تدرس العديد من الخيارات لتسهيل حصول المواطنين على مساكن خاصة وملائمة، وأنها تعمل على تحقيق رسالتها في استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
وأكدت أن هناك العديد من المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل استيعاب كافة الأفكار والاقتراحات التي يمكن ان تساهم في حل مشكلة السكن بالمملكة.
