طرحت الهيئة العامة للعقار، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، على منصة “استطلاع”، وذلك بهدف جمع آراء العموم والجهات المعنية حول مواد المشروع، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي. وحددت الهيئة يوم 28 أغسطس 2025 كآخر موعد لاستقبال الملاحظات والمقترحات.
ويأتي طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تنفيذًا لما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ، والذي يمثل خطوة مهمة في تنظيم عمليات التملك العقاري من قبل غير السعوديين، بما يضمن التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية وحماية المصالح الوطنية.
ويضم مشروع اللائحة 15 مادة تغطي الجوانب الإجرائية والرقابية والتنظيمية لتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو كيانات غير ربحية. ومن أبرز ما جاء في هذه المواد:
تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل غير السعوديين لتملك العقارات بمختلف أنواعها داخل المملكة.
فرض رسم على تصرف غير السعودي بالعقار، لضمان العدالة وتحقيق المصلحة الاقتصادية.
إدراج جدول يصنف مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، مع تحديد العقوبات المرتبطة بها، مما يعزز الرقابة والتنظيم في هذا القطاع.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن شفافية التعاملات العقارية ويحد من المخالفات، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وفق ضوابط مدروسة تخدم التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على اللائحة وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم زيارة منصة “استطلاع” الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، والمشاركة في تطوير هذه التشريعات المهمة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه المملكة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق العقاري، ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى تمكين القطاعات الحيوية وتحقيق التنوع الاقتصادي.
