أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا يتضمنان أي نسبة أو قيمة محددة للاشتراكات المالية.
وأوضح المفرج عبر حسابه في منصة “إكس” أن ما يتم تداوله حول تحديد رسوم الاشتراك في جمعيات الملاك غير دقيق ولا يستند إلى نص ملزم.
وأضاف أن المادة التي يجري تداولها تعود إلى “النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك”، وهو مجرد إطار تنظيمي يهدف إلى توضيح آلية عمل الجمعيات العقارية المشتركة، ولا يحمل أي صفة إلزامية. وأشار إلى أن جميع البنود الواردة فيه تخضع للتصويت من قبل الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة.
وبيّن المفرج أن الوثيقة تهدف إلى وضع أسس واضحة لإدارة الجمعيات، تشمل تنظيم العضوية، تحديد صلاحيات الجمعية العمومية، مهام مجلس الإدارة، آلية الاشتراكات المالية، إدارة المرافق المشتركة، وحل النزاعات، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الاستفادة من العقار وترسيخ ثقافة التعايش بين الملاك.
إشارة إلى ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك : ننوه بأن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا تحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية، والمادة المتداولة هي إحدى مواد ( النموذج الاسترشادي) لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، والبنود الواردة… pic.twitter.com/JrlRVlPfVv
— المتحدث الرسمي لهيئة العقار (@SpokespRega) August 3, 2025
