أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن اللائحة التنظيمية الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية جاءت لتضع إطاراً واضحاً يضمن ممارسة مهنية منضبطة في هذا القطاع، ويحدّ من أي أساليب تضليلية قد تضرّ بالمستهلك أو بالسوق.
وأوضح المفرج، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم آليات الإعلان والتسويق العقاري من خلال إلزام المعلنين والمرخص لهم بعرض جميع البيانات الأساسية المتعلقة بالعقار، بما يحقق الشفافية ويمنع إخفاء أي معلومات قد تُعد مؤثرة على قرارات المستهلكين.
وبيّن أن المنظومة التشريعية المعتمدة في القطاع ترتكز على ثلاثة مستويات رئيسية: النظام الصادر عن مجلس الوزراء، واللائحة التنفيذية التي تفصّل أحكام هذا النظام، ثم اللائحة التنظيمية التي تُفسّر بعض بنود اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أوضح وأكثر دقة.
وأضاف أن اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية تفرض التزاماً صارماً بإظهار معلومات دقيقة عن العقار، تتضمن موقعه، وحالته، وخصائصه، إضافة إلى أي بيانات قد تؤثر في قيمته مثل وجود نزاعات قائمة أو ملاحظات قانونية، وذلك بهدف حماية المستهلك ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية.
