تعتزم الهيئة العامة للعقار إصدار وثيقة تستهدف وضع الخطوط العريضة المتعلقة بالنطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين على مستوى كافة مدن المملكة، وحسبما كشفت تقارير صحفية، فإن الوثيقة ستكون مزودة بخرائط لهذه الأماكن المسموح بالتملك بها، ونسبة التملك، ومع توضيح حقوق الملاك من غير السعوديين، وكافة الضوابط الأخرى.
ووفقا للمعلومات المتوفرة عن هذه الوثيقة التي من المقرر صدورها قريبًا، فأنه يشترط لغير السعودي حتى يتملك بالأراضي السعودية، أن يوضح كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، فضلا عن اشتراط أن يكون العقار مسجلا، كما سيتضمن هذا النظام فرض رسوم وضرائب.
وبناءًا على ما كشفته التقارير، فأن إجمالي الرسوم والضرائب التي تتضمنها وثيقة التملك لغير السعوديين تصل إلى 10%، وهى تنقسم إلى ضريبة التصرفات العقارية، ورسوم التصرفات.
أما في حالة المخالفة للضوابط أو تقديم معلومة مغلوطة، فأنه يتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 10 مليون ريال، بالإضافة إلى بيع العقار بالمزاد العلني، وذلك رغبة في ضبط المنظومة الجديدة ومنع المخالفات.
وحددت وثيقة التملك لغير السعوديين، والتي بصدد أن تصدرها الهيئة العامة للعقار الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الوثيقة، وهم 5 فئات:
- الأفراد غير السعوديين.
- الشركات غير السعودية.
- الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي.
- الكيانات غير الربحية.
- الممثليات الدبلوماسية.
